قالت مصادر إعلامية، إن قضاة المجلس الأعلى للحسابات، كشفوا وجود اختلالات وفوارق في ميزانيات تدبير الحملات الانتخابية، لأربعين برلمانيا، تابعين لحزب العدالة والتنمية، وهو ما بات يهددهم بفقدان مقاعدهم الانتخابية.
ورصد قضاة الحسابات عدم تطابق الجرد التفصيلي الذي قدمه البرلمانيون، مع ما صرحت به إدارة مالية الحزب، مما أدى بالقضاة إلى إنذار المعنيين بالإمر لاتباع المساطر القانونية في هذا الصدد، واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وخلفت قضية التلاعب بفواتير انتخابات 7 أكتوبر، التي أوصلت العدالة والتنمية لصدارة الانتخابات، استياء وسط المواطنين الذين منحوا ثقتهم لهذا الحزب، وشككت في مصداقية نواب البيجيدي.
