فوجئ زبناء الشركة العامة للأبناك المغربية، باقتطاع مبلغ 2000 درهم من أرصدتهم البنكية، بداية هذا الشهر، دون أي سند قانوني.
حيث شهدت مقرات الشركة العامة سيلا من الاحتجاجات وعواصف من المواطنين الغاضبين، قبل أن تعتذر إدارة البنك، لترجع الأمر إلى مشكل تقني، خارج عن الإرادة.
وأكد مجلس الإدارة أنهم في صدد القيام بتسوية الوضعية المالية لأصحاب الحقوق، الذين شملهم الاقتطاع، وإرجاع المبالغ إلى أصحابها.
واستنكر مجموعة من المواطنين هذا الأمر، رابطين إياه بالتقصير في حق العملاء، الذين وضعوا ثقتهم في المؤسسة البنكية، لإدارة تعاملاتهم المالية. ويبقى المتضرر الأكبر هو الأجير الذي ينتظر تلك الدريهمات الشهرية لتلبية حاجته وقضاء مآربه وقوت عياله، الذين لن يملأ بطنهم اعتذار الإدارة على صفحات التويتر.
