الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تطالب وزير التربية الوطنية بالتنزيل الفعلي لاتفاق 26 دجنبر 2026 وتسوية ملف الدكاترة
في إطار تتبعنا لملف الدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية، تؤكد نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ضرورة التزام وزارة التربية الوطنية بمقتضيات اتفاق 26 دجنبر 2026، الذي أقر مبدأ إنهاء هذا الملف، والعمل على تنزيل تسوية منصفة وشاملة تنهي سنوات من الانتظار، وتستجيب لتطلعات هذه الفئة من الأطر الوطنية الحاصلة على أعلى الشهادات الجامعية.
إننا نعتبر أن تسوية هذا الملف لم تعد مجرد مطلب مهني أو إداري، بل أصبحت ضرورة تفرضها التحولات التي يعرفها قطاع التربية والتكوين، وحاجة المنظومة التربوية إلى استثمار الكفاءات العلمية والأكاديمية التي تتوفر عليها الوزارة. فبلادنا اليوم في حاجة ماسة إلى تعبئة هذه الطاقات ودمجها في الأوراش الإصلاحية، بدل ترك مؤهلاتها العلمية خارج دائرة الاستثمار الفعلي داخل المنظومة.
فالدكاترة العاملون بالقطاع يمكن أن يشكلوا قيمة مضافة حقيقية في تكوين الأطر التربوية الجديدة، وتأطير التكوينات المستمرة لفائدة الأساتذة، والإشراف العلمي والتربوي، والمساهمة في البحث العلمي والتربوي وإنتاج الدراسات والتقارير التي تساعد على تشخيص الاختلالات واقتراح الحلول المناسبة. وهي مجالات تكتسي أهمية خاصة في ظل التحديات التي تواجه المدرسة المغربية، وفي مقدمتها الهدر المدرسي، وضعف بعض التكوينات، والحاجة إلى تجويد الممارسات المهنية والرفع من مردودية المنظومة التربوية.
كما أن تسوية هذا الملف تكتسي أهمية من الناحية المالية أيضا، بالنظر إلى أن عددا مهما من الدكاترة يوجدون أصلاً ضمن درجات إدارية متقدمة، من بينها الدرجة الممتازة والسلم 11، الأمر الذي يجعل الكلفة المالية الإضافية للتسوية، وفق الصيغة التي سيتم اعتمادها، محدودة نسبيا مقارنة بما يمكن أن تحققه الوزارة من مردودية علمية وتربوية ومؤسساتية من خلال استثمار هذه الكفاءات.
وفي هذا السياق، سبق لنقابتنا أن راسلت السيد وزير التربية الوطنية بشأن هذا الملف، انطلاقاً من قناعتنا بضرورة إيجاد حل منصف ومسؤول، ومن تقديرنا لما يقتضيه الإصلاح من تعبئة جماعية للموارد البشرية والكفاءات الوطنية. ونحن نعول على تفاعل السيد الوزير مع هذا المطلب، وعلى ما يقتضيه تطوير المدرسة العمومية من إنصاف الأطر وتحفيزها وإشراكها في مختلف مستويات الإصلاح.
إن موقفنا واضح: لا يمكن الحديث عن إصلاح تربوي حقيقي دون تثمين الرأسمال البشري والعلمي المتوفر داخل الوزارة، ولا يمكن الاستمرار في تأجيل تسوية ملف الدكاترة في الوقت الذي تحتاج فيه المنظومة إلى خبراتهم ومؤهلاتهم.
وعليه، نجدد مطالبتنا للسيد وزير التربية الوطنية بالتنزيل الفعلي لاتفاق 26 دجنبر 2026، وفتح المسار العملي لتسوية شاملة ومنصفة لهذا الملف، بما يضمن حقوق الدكاترة ويتيح للوزارة الاستفادة من خبراتهم في خدمة المدرسة العمومية والارتقاء بجودة التعليم والتكوين والبحث التربوي.
