أكد وزير حقوق الإنسان، مصطفى الرميد، أن المتظاهرين بالحسيمة لم يحترموا المساطر القانونية المتبعة في تنظيم الإضرابات والاحتجاجات، ولا مشروعية قانونية لهذا التصرف القانوني، مشيرا إلى أن القانون يلزم كل من أراد تنظيم مظاهرة في الطريق العمومية أن يصرح بذلك، وأن تكون له الصفة للتصريح، مع احترام المدة المحددة في ثلاثة أيام على الأقل.
وقال الرميد، إن المشرفين على هذه المظاهرة أعلنوا عنها بواسطة وسائل التواصل الاجتماعية، معتبرا أن هذه الممارسة خاطئة.
وصرح وزير حقوق الإنسان المغربي، بأنه يتمنى من المتظاهرين الاستجابة لنداء أحزاب الأغلبية، الذي دعا المواطنين إلى احترام القانون.
وبخصوص إطلاق سراح المعتقلين، قال المتحدث إن القرار ليس قرار وزير أو حكومة، إنما يرجع البت فيه للقضاء، وفق قواعد مسطرية.
ودعا وزير حقوق الإنسان إلى تهدئة الأوضاع وتحقيق الاستقرار، لعدم حرمان ساكنة المنطقة من عائدات قطاع السياحة، الذي تنتعش به مدينة الحسيمة.
