بسبب التعقيدات الإدارية، وغموض بعض الإجراءات القضائية، وجد ياسين الساعدي، مقاول شاب من مدينة سوق أربعاء الغرب، صعوبة في استخلاص مبالغ مالية له في ذمة شخص آخر.
وأفادت مصادر مقربة لموقع “كواليس اليوم” أن الشاب ياسين الساعدي كان مدينا لشخص بمبلغ مالي هام، وباشر مسطرة الدعوى، وصدر لفائدته قرار قضائي، إلا أن المشتكى به رفض الأداء، خاصة في ظل غياب أي أملاك معروفة من شأنه الحجز عليها.
وبعد قرار المحكمة تطبيق مسطرة الإكراه البدني في حقه، تراجع عن الرفض، وأعلن أنه مستعد لتسليم المبلغ المالي إلى صاحبه، شريطة إمهاله ستة أيام.
وبعد عودته، يقول مصدر “كواليس اليوم” وحاول إيداع المبلغ في صندوق المحكمة، رفضوا ذلك، بحجة أنه مطالب بأداء مبلغ مالي إضافي عبارة عن أتعاب المفوض القضائي، مع أن المفوض القضائي، يضيف المصدر ذاته، تسلم أتعابه من المشتكي.
وبناء على ذلك، رفضت المحكمة تسلم مبلغ المشتكي، لتتم إعادة الملف إلى الدرك الملكي.
ويتساءل مقرب من المشتكي هل هذه هي شعارات تقريب العدالة من المواطن؟ وهل بهذا نخدم القضايا العادلة للمواطنين؟ قبل أن يذهب إلى أكثر من ذلك، متسائلا عما إذا كان من حق المفوض القضائي أن يتسلم أتعابه مرتين؟
