بتاريخ 13 يوليوز الجاري، توصلت مصالح الأمن بإشعار هاتفي من برلماني، مالك وكالة لأداء الفواتير، حول دخول مستخدمة بذات الوكالة، وليس ابنة البرلماني المذكور، في خلاف مع إحدى الزبونات.
-على الفور انتقلت إلى عين المكان عناصر دائرة الشرطة المختصة ترابيا، حيث تبين أن الأمر يتعلق بخلاف طرفه الثاني المسماة أسماء المهداوي، أستاذة ونائبة رئيس الفرع المحلي لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، وهي شقيقة المسمى حميد المهداوي مدير موقع بديل، هذه الأخيرة التي احتجت على عدم إعادة تشغيل خط هاتفها رغم أداء فواتير الاستهلاك.
-وقد تمت تسوية الخلاف بعين المكان بعد أن تفهمت المعنية أن طلبها ليس من اختصاص الوكالة التي ينحصر دورها في تحصيل الفواتير، قبل أن يبدي الطرفان عدم رغبتهما في التقدم بأية شكاية.
للإشارة فقد انتقلت المعنية بالأمر مباشرة بعد ذلك إلى مقر المفوضية على متن سيارتها الخاصة، ولم يتم توقيفها، وذلك من أجل طلب يد المساعدة فيما يخص إعادة تشغيل خط هاتفها النقال، حيث تم ربط الاتصال بشكل ودي بالوكالة التجارية التي عملت على تسوية وضعيتها، لتغادر مقر المفوضية دون تسجيل أي حادث يذكر.
