قال مصطفى الرميد، وزير حقوق الإنسان، يوم أمس الخميس في ندوة صحفية مع الحقوقيين، إن نتائج التحقيقات والمتابعات التي أجرتها السلطات المختصة، على خلفية حادث وفاة محسن فكري، الذي شكل انطلاقة للاحتجاجات بالحسيمة، لم تنل الاهتمام المطلوب، في إشارة إلى أن نشطاء الحراك لم يقتنعوا بها ورفضوها رغم أنها كشفت حقائق مؤكدة.
ومن هذه الحقائق، يقول الرميد، معطيات مؤكدة تثبت أن فكري قُتل خطأ من طرف صديق له عن طريق حركة غير مقصودة، وهو ما تؤكده مراجعة تسجيلات الكاميرات المثبتة بالمكان التي اعتمدتها الأبحاث والتحقيقات والمحاكمة الجنائية في مرحلتها الابتدائية، مشيرا إلى استمرار اتهام السلطات العمومية بالضلوع في قتله رغم كل معطيات البحث والمحاكمة.
وأشار إلى أنه تم، خلال خمسة أشهر، تنظيم ما لا يقل عن 500 مظاهرة وتجمهر، لم يسجل خلالها على السلطات استعمال القوة، حيث تم التعامل مع الاحتجاجات بنوع من الحكمة وضبط النفس والتروي، على اعتبار أن حق التظاهر مكفول دستوريا وقانونيا.
ورغم اتسام الاحتجاجات والوقفات، في مجملها، بالسلمية، إلا أن البعض منها اتسم بالعنف ضد رجال الأمن الذي خلفت لهم جروحا متفاوتة الخطورة في صفوفهم، سيما خلال مسيرة نظمت بإمزورن نتج عنه إصابة عدد من عناصر الأمن وتسجيل خسائر مادية مهمة، إضافة إلى إصابة عدد من المواطنين المحتجين بدورهم في هذا الحادث.
وأكد أنه إذا كان من واجب الدولة الحرص على تحقيق التنمية، فإن ذلك يقابله واجب آخر يتمثل في فرض احترام القانون وحماية الأشخاص والممتلكات والمؤسسات، وهذا ما يجعل هذه السلطات تحرص على ضمان الحق في التظاهر السلمي والحق في ممارسة حرية التعبير وحرية التجمع في إطار القانون، مشددا على أنها ملزمة بالمقابل، دستوريا وقانونيا ومن زاوية حقوق الإنسان أن تعمل على فرض سلطة القانون وضمان الاستقرار والأمن والسلم.
وبخصوص الأشخاص الموقوفين، أوضح أن النيابة العامة حرصت على مراقبة كافة إجراءات البحث الجنائي وسلامتها القانونية، وكذا السهر على تمتيع كافة الأشخاص الموقوفين بالحقوق المخولة لهم قانونا، بما فيها حقهم في ربط الاتصال بمحاميهم وفق الضوابط المنصوص عليها في المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية، مشيرا إلى منح التراخيص لجميع المحامين الذين تقدموا بطلبات في هذا الصدد.
وفي ما يخص ادعاء تعرض بعض الموقوفين للعنف أو التعذيب، أكد أن الإجراءات القانونية اللازمة اتخذت بالشكل الآني بخصوص كل حالات الادعاء المذكورة، حيث تم عرض كل حالات ادعاء العنف على الفحوص الطبية (66 فحصا طبيا)، كما فتحت بشأنها الأبحاث الضرورية للوقوف على حقيقتها.
