يقبع ممثل الدائرة الإنتخابية ” حي السعادة “والذي يشغل منصب النائب الرابع ، لرئيس المجلس الجماعي، لسيدي علال البحراوي ، التابع لإقليم الخميسات ، خلف أسوار السجن المحلي ، بعاصمة زمور ، احتياطيا ، ولليوم السادس عشر على التوالي ، على خلفية اتهامه بإهانة باشا سيدي علال البحراوي ، اثناء مزاولة هذا الأخير لمهامه ، وهي القضية التي استاثرت باهتمام الرأي العام المحلي ، من جهة ، واثارت حفيظة السلطات الإقليمية ، من جهة أخرى .
وبحسب مصادر تعنى بالشأن المحلي ، فإن الجلسة الثانية لمحاكمة عضو المكتب المسير، لبلدية سيدي علال البحراوي ، الذي فشل دفاعه في تمكينه من السراح المؤقت ، خلال الجلسة الأولى ، تجري أطوارها ، اليوم الثلاثاء، والتي يواجه فيها تهمة إهانة موظف عمومي ، وهي تهمة قد تعصف بمستقبله السياسي ، وتدفع حزبه متزعم الأغلبية ، داخل المجلس البلدي ، والذي رفع شعار ” أغراس ” ، منذ أن حل القيادي الجديد على رأس الحزب ، إلى التبرؤ منه ، في حال أدانه القضاء ، بالفعل المنسوب إليه
وكان المتهم سالف الذكر ، توضح المصادر نفسها ، قد تقدم في اليوم السادس عشر ، من شهر يونيو الماضي ، لدى باشا بلدة سيدي علال البحراوي ، عندما كان هذا الأخير في لقاء مع مجموعة من المعطلين ، وذلك بغاية التدخل لفائدة أحد المواطنين ، ارتكب مخالفة في مجال البناء ، إلا أن مسعاه لم يتحقق ، من خلال الرد الواضح والصريح للباشا ، ومؤداه أن الموضوع حسم فيه بشكل نهائي ، ولا تراجع فيه ، وأن تطبيق القانون ، المعمول به في هذا الشان، قد أخذ مجراه الطبيعي .
ويستفاد من المصادر ذاتها ، أن هذا الموقف القانوني والأخلاقي ، الذي تبناه الباشا ، جعل المستشاريخرج عن طوره ، ويفقد سيطرته على نفسه ، حيث شرع ، وبحضور عدد من المعطلين والمواطنين ، في توجيه وابل من السب والقدف في حق المسؤول الأول على الباشوية ، الذي لم يتردد ، أمام حجم الإهانة التي تعرض لها ، في تقديم شكاية في الأمر ، لدى الدركالملكي ، معززة بشهود ، ممن عاينوا الواقعة .
وأضافت المصادر نفسها ، أن عناصر الدرك الملكي ، قامت في 17 يونيو 2017 ، وبتعليمات من النيابة العامة ، بإلقاء القبض عليه ، ووضعه رهن الحراسة النظرية ، حيث جرى التحقيق معه والإستماع إلى أقواله ، ليودع السجن المحلي ، بالخميسات ، في 19 يونيو 2017 ، بعد مثوله أمام وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية ، بالمدينة ذاتها .
