دعا عدد كبير من رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح إلى سرعة فتح تحقيق في ادعاءات المفتش العام للشؤون الإدارية بخصوص إعفاءهم واتخاذ إجراءات رادعة، وذلك ردا على الأقاويل التي استهدفت مسؤولين جهويين وإقليميين، لم ينصاعوا للتعليمات الشفوية.
وأشار رئيس قسم بأكاديمية جهوية أن ما يتعرض له رؤساء أقسام ورؤساء مصالح من شائعات لا يمكن السكوت عليه في ظل ما يعرفه القطاع، داعيا رجال ونساء التربية والتكوين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة والمضللة التي تستهدف أطرا التزموا بالقوانين وحافظوا على المال العام، واتخذوا إجراءات طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية، مضيفا على وسائل الإعلام بكافة أنواعها مساندتهم للكشف عن الحقيقة ، وتوعية الجميع بضرورة المطالبة بمحاسبة.
وطالب رئيس القسم، الجهات المسؤولة بسرعة تطبيق القانون لمعاقبة مروجي الشائعات المسلطة على أطر أبرياء من تبذير أموال البرنامج الاستعجالي ومن بينهم من لم يتم تعيينه إلا ما بعد 2012، والذين ليس لهم أي علاقة بهذا البرنامج.
وأعرب فاعل حقوقي عن أسفه لملايير البرنامج الاستعجالي ، وإسناد مناصب المسؤولية بالقطاع، وأكد أن جماعة الكبار في القطاع التي تحاول الانفلات من المساءلة والمحاسبة ، ونجاح البعض في التصدي لمراوغاتهم، تحاول القيام بأعمال تدليسية تعفيها من العقاب والجزاء، مشيرا إلى أن جميع محاولاتها ستكون فاشلة في حالة تكثيف الجهود والتوعية بين فاعلين حقوقيين ونقابيين وحزبيين ، ولن تنال أبدا من الذين وقفوا أمامها، وبينهم القضاء لتحقيق العدالة.
وقال رئيس مصلحة بمديرية إقليمية إن مثل الادعاءات التي كان وراءها مسؤول كبير بالوزارة، لن تزيد هؤلاء الرؤساء إلا إصرارا وعزيمة على كشف ما يجري، متوجها بخالص الشكر والامتنان للمنابر الإعلامية التي تواكب عن كثب مستجدات قطاع التعليم، واختتم حديثه قائلا: على جموع رجال ونساء التعليم الوقوف صفا واحدا للفضح والتنديد بكل ما تعرفه المنظومة التربوية، وذلك في سبيل مصلحة أبناء الشعب المغربي.
