هل أصبحت سياسة تكميم الأفواه هي الرائجة في وادي زم باقليم خريبكة؟ سؤال يطرحه كثير من المتتبعين للشأن المحلي بالمدينة؛ إذ كلما حاول إعلامي أو مواطن كشف المستور، وخبايا الفساد التي عششت في المدينة، أو لامس ملفات تندرج في اقتصاد الريع، إلا وتعرض للتهديد..
مناسبة القول هو ما تعرض له الزميل الإعلامي فتح الله احمد، بسبب مقال كانت كواليس اليوم سباقة إلى نشره. تطرق فيه إلى إحدى المرافق العمومية ( الكلوب أو النادي الرياضي) وهو عبارة عن ألاف الأمتار المربعة تجهل ملكيته وتم الترامي عليه، ثم تفويته بطرق ملتوية في عهد تسيير شؤون الجماعة الحضرية لوادي زم من طرف حزب العدالة والتنمية على امتداد 14 سنة إلى إحدى جمعيات موظفي الجماعة المذكورة بعقد كراء حددت سومته شهرية ب 1500 درهم، مع دعمها من طرف ذات الأغلبية المسيرة ورئيس مجلسها الجماعي الحالي، بمنحة سنوية تقدر ب 20 مليون سنتيم.
وكل هذا بهدف خدمة الأجندة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية والسيطرة على كل المناحي الاجتماعية بالمدينة .
وعلى الرغم من أن هذا الملف الذي آثاره الإعلامي المذكور يعتبر واحدا من بين ملفات المسكوت عنها وبعضها معروض أمام القضاء بالمدينة بسبب تواطؤ اللوبي المتحكم في اقتسام الكعكة (العقارية) وبعضها موضع لدى وزارة الداخلية على شكل تقارير وعرائض من طرف المعارضة وتنتظر لجان تفتيش مركزية. والذي استفاد كذلك من واقع عدم تسوية الوضعية القانونية للوعاء العقاري للمدينة، على حساب المصلحة العامة للساكنة التي تعاني التهميش والفقر،..الشيء الذي جعل جهات حقوقية وسياسية، تطالب وزارة الداخلية بفتح تحقيق في موضوع المقال السابق للإعلامي المذكور، في حين أدانت التضييق على حريته الصحافية التي تعرض لها من جهات عديدة نتيجة بما فيها الجمعية المذكورة لفضحه الخروقات والفساد الذي استشرى بوادي زم منذ وصول اللامبة.
