تكشف حالة الصحفي الفرنسي “ماتياس دوباردون”، الذي قضى فترة ليست بالهينة في سجون أردوغان، عن البون الشاسع بين الوضع في عدد من الدول النامية، وبين المملكة المغربية.
ففي الوقت الذي تتكالب فيه عدة جهات مغرضة، وأعداء يتربصون الدوائر بالمملكة، من أجل تبخيس كل الجهود التي تحققت في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وخاصة على مستوى الحقوق والحريات، ومحاولة رسم صورة سيئة عن وضع حرية الرأي والتعبير في المملكة، نجد هناك دولا تتعامل مع رجال الإعلام بحساسية مفرطة، ولا تتردد في الزج بالعشرات منهم في السجون، حتى ولو كانوا أجانب من دول أخرى، كفرنسا مثلا.
وفي هذا الصدد، وأمام سلسلة من الضغوط الدولية، تقرر يوم الأربعاء الإفراج عن الصحفي الفرنسي “ماتياس” بعد احتجازه لمدة شهر كامل، وطرده خارج الأراضي التركية، ليخلص الصحفي الفرنسي، في تصريح له، إلى أن “ممارسة مهنة الصحافة في تركيا باتت معقدة جدًا ومستحيلة”.
هذا لسان حال صحفي مجرب، أفلت من القهر والإذلال بأعجوبة، فقط لأنه عبر عن رأي مخالف للموقف الرسمي في تركيا.
أما في المغرب، فإن هناك هامشا أوسع ولا يمكن تخيل حدوده، للعمل الصحفي ولحرية الرأي والتعبير. فالمغرب مثلا، لم يسجل عليه اعتقال أي صحفي مغربي في السنوات الخمس الأخيرة، فبالأحرى صحفي أجنبي.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن “الحكومة التركية بدأت بالفعل بشن حملة حقيقية تستهدف وسائل الإعلام” مشيرًا إلى تعرض الصحافيين ووسائل الإعلام لضغوطات “هائلة، سواء أكانت مالية أو سواها”.
ولدى وصوله إلى فرنسا، يوم الجمعة الماضي، أشار دوباردون إلى أن اعتقاله في تركيا كان بتهمة “بث الدعاية الإرهابية وبتقديم المساعدة والدعم لمجموعات إرهابية، أي حزب العمال الكردستاني، إثر صور التقطتها في السنوات الأخيرة ولم أكن أخفي وجودها”.
وتسبب اعتقال دوباردون، البالغ من العمر 36 عامًا، في سجن انفرادي في أحد المراكز التابعة لدائرة شؤون الهجرة في عنتاب جنوب تركيا، منذ 8 ماي الماضي، باعتراضات دولية، ودعوات لإطلاق سراحه؛ وأبرزها الطلب الذي وجهه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأسبوع الماضي، لنظيره التركي، رجب طيب أردوغان، بضرورة عودة دوباردون إلى الأراضي الفرنسية.
وأوقفت السلطات المحلية دوباردون، المصور المستقل في باتمان، ذات الغالبية الكردية شرق البلاد، أثناء تصويره تحقيقًا صحافيًا لصالح مجلة ناشونال جيوغرافيك. وباءت محاولته في الإضراب عن الطعام مدة أسبوع، بالفشل، ولم ترضخ السلطات التركية لمطالبه.
ويثير تضييق السُّلطات التركية على الصحافيين الأجانب حفيظة منظمات دولية، كجمعيات حقوق الإنسان، والاتحاد الأوروبي للصحافيين، ومنظمة “مراسلون بلا حدود”، وكذلك اللجنة الدولية لحماية الصحافيين، التي اعتبرت أن “مضايقة الصحافيين ومقاضاتهم ذات تأثير مدمر على سمعة حرية الإعلام في تركيا”.
