هل لا يزال هناك من يريد حجب شمس الحقيقة عن الديمقراطية المغربية بالغربال؟
سؤال يتبادر إلى الذهن، ونحن نطالع آخر تقرير لـ”مبادرة الإصلاح العربي”، و”المركز الفلسطيني للبحوث السياسيّة والمسحية”، بشراكة مع عشرةِ مراكز بحث في العالم العربي، والذي صنف المملكة المغربية، كأول بلد يتبوأ الصدارة في “مقياس الديمقراطية العربي”، متجاوزا بذلك دول تونس والأردن والكويت والجزائر وفلسطين ولبنان ومصر والبحرين…
أما السعودية، فقد احتلت مؤخرة الترتيب.
ففي هذا التقرير، يؤكد ”مقياس الديمقراطية العربي”، أن المغرب، حافظ على صدارة القائمة للمرة الرابعة على التوالي، عقب صدور التقرير الذي حمل عنوان ”مقياس الديمقراطية العربي 5”، واقعَ عملية الانتِقال الديمقراطي في” الأردن والبحرين وتونس والجزائر والسعودية وفلسطين والكويت ولبنان ومصر والمغرب”.
وكشف التقرير، الذي صدر يوم الخميس، عن ”تراجعِ مؤشر الديمقراطيّة العربي، وقصورِ عملية التحول الديمقراطي وقدرتِها على إحداث تحول حقيقي في المنطقة العربية”.
من جهتها، علقت المديرةُ التنفيذيّة لمبادرة الإصلاح العربي، بسمة قضماني، على مضمون التقرير، قائلة ”الكثير قد تغير في المنطقة العربيّة أثناء إعداد هذا التقرير، إلا أنَّ التراجعَ الإجمالي الذي عرفه مقياس الديمقراطية العربي كان متوقعاً إلى حدّ كبير، نظراً إلى تقلص أو انغلاق مساحات الحريّات التي انفتحت أمامَ المجتَمعات العربيّة في 2011، حيث من الواضح الآن أن التفاؤل الذي صحِب ثورات الربيع العربي بحدوثِ انطلاقة في عمليّة التحول الديمقراطي لم يَكن في محلّه”.
ووفق التقرير، فقد شهدت تونس التقدم الأكبر في مؤشر الديمقراطية وعرفت مصر التراجع الأكبر، إذ بلغت علامة المقياس العربيّ الراهن 571 نقطة من مجموع 1000، وهي في انخفاض بنسبة 10 نقاط بالمقارنة مع المقياس السابق، في حين استمرَّ المغرب في احتِلال الصدارة للمرة الرابعة على التوالي، مَتبوعًا بكل من تونس والأردن، تليهم في المرتبة الرابعة الكويت، وبعدها الجزائر وفلسطين ولبنان، لتأتي مصر في المرتبة الثامنة أمام البحرين والسعوديّة”.
وأضافت قضماني ”ما يزال الحكام يعتقِدون أنهم يستطيعون الاكتفاء بسَن نصوص قانونية لإرضاء شعوبهم شكلياً دون تطبيقها عملياً، والاستِمرار في مناصبِهم بالتحايل ورفضِ روح الديمقراطيّة. وقد يشكِّل تعنتُ الحكّام وعدم قدرة مؤسّسات الدولة على ضمان عملية التحول الديمقراطي الخطرَ الأكبر الذي يهدِد التقدم الطفيف والهشّ الذي طرأ في بعض المؤشِّرات”.
وفي سبيل الدفع لتطوير عمليّة التحوُّل الديمقراطي، وتحقيقِ القفزة النوعية التي يطمح إليها الإنسان العربي، أكد التقرير على الحاجة الملحة لتعزيز الوظائف الرقابية في النظام السياسي، وقدرات المساءلة البرلمانية، واحترام استقلال القضاء، وفرض الرقابة على أداء أجهزة الأمن. كما أوصى بدعم دور المرأة في قوة العمل، وإصلاح شؤون التعليم، وإعطاء المزيد من الحريات لوسائل الإعلام، كي تشارك بشكل فعّال في إحداث تطوَّر في النقاش العام وفي وعي المواطنين.
يشار إلى أن مقياس الديمقراطية العربي الخامس مَبني على معلومات واستطلاعات رأي تمَّت في 2015، وهو المقياس الثاني منذ قيامِ ثورات الربيع العربيّ في 2011، حيث تُنتج ”مبادرة الإصلاح العربي” المقياس بالشراكة مع أحد أعضائها، المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، وفِرق وطنيّة في كلٍّ من الدول التي يتمُّ فيها المسح، وقد تمّ نشر أربعة تقارير سابقة”.
وفي ما يلي ترتيب الدول المبحوثة على سلم من 1000 نقطة:
1. المغرب 735
2. تونس 690
3. الأردن 640
4. الكويت 631
5. الجزائر 589
6. فلسطين 538
7. لبنان 532
8. مصر 503
9. البحرين 436
10. السعودية 419
