سيكون مستعملو الطرق السيارة بالمغرب، على موعد مرة أخرى مع مجانية العبور في جميع اتجاهاتها ولمدة أربعة أيام، بسبب الإضراب الوطني العام الذي تعتزم شغيلة الأطوروت خوضه اعتبارا من نهاية الأسبوع الجاري.
و بالموازاة مع ذلك، سيكون هاجس الإدارة العامة لشركة الطرق السيارة بالمغرب، خسائر فادحة تنضاف إلى الملايير التي تكبدتها خلال الإضرابات السابقة، والتي لو خصصت جزءا منها للشق الاجتماعي لربما طوي الملف ووضعت حدا للأزمة.
و أعلن المكتبان الوطنيان لنقابتي الأطر والمستخدمين المنضويتين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن خوض إضراب وطني عام لمدة ثمان ساعات كل يوم من الساعة الثانية بعد الزوال إلى الساعة العاشرة مساء، لمدة أربعة أيام ابتداء من يوم السبت 20 ماي الجاري، مرفوقا بوقفات احتجاجية واعتصامات بكافة مرافق الطرق السيارة بما فيها المقر الاجتماعي للشركة.
و أرجع المكتبان النقابيان في بلاغ توصل موقع كواليس اليوم بنسخة منه، أسباب استمرارهما في خوض الأشكال النضالية التصعيدية، إلى ما أسمياها بالمواقف السلبية التي تعامل بها المدير العام تجاه المطالب المدرجة في البلاغين الأخيرين، فضلا عن استمرار الأخير في التنعت إزاء معالجة المشاكل المفتعلة، متهمينه بافتقاد الإرادة وحسن النية في فتح حوار جدي ومسؤول.
و حمل بلاغ النقابتين، أنور بنعزوز، مدير شركة الطرق السيارة، تبعات سياسته التخريبية وهدر المال العام بمرفق الطرق السيارة، مجددا دعوته لكافة الجهات الوصية و المسؤولة والمعنية بالمراقبة للتدخل من أجل رصد الاختلالات لتصحيح مسار الشركة وتفنيد كل المغالطات التي تروج لها الإدارة العامة قبل فوات الأوان.
وكان مستخدمو مراكز الاستغلال، قد شرعوا في تنظيم مسيراتهم الاحتجاجية منذ عام 2012، أجبرت الإدارة العامة بعدها على الدخول مع الشغيلة في حوار لوقف الاحتجاجات، وهو ما جعلها تقدم اقتراحا بتكوين لجنة ثلاثية يكون دورها عقد اجتماعات مع المستخدمين من أجل التطرق لمشاكلهم وإيجاد حلول لها، بيد أن المدير العام امتنع في آخر لحظة عن توقيع الصيغة النهائية للاتفاقية الجماعية التي تمت صياغتها تحت إشراف اللجنة المكونة من ممثلين عن الشركة نفسها وعن النقابة، بالإضافة إلى مستشارين قانوني واجتماعي.
وعادت الاحتجاجات والاعتصامات إلى الواجهة قبل أشهر، حيث نظمت وقفات احتجاجية أمام محطات الأداء بمختلف المدن، حمل فيها المحتجون لافتات وشعارات تتهم الإدارة العامة بـتكريس الهشاشة والريع بالقطاع عبر التملص من الاتفاقية الجماعية التي ينص بندها الأهم على الترسيم وضمان استقرار المستخدمين في الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب.
