لم يعد بالإمكان التعامل مع شكاية تقدم بها عون سلطة برتبة شيخ قروي ” محمد. ع” معفى من مهامه بقيادة زناتة، لدى عامل عمالة المحمدية يوم 12 مايو الجاري، كما لو أنها مسألة شخصية وكلام فارغ، بعد أن تم تعميمها على وسائل التواصل الاجتماعي، والأخذة في جلب مزيد من اهتمام الرأي العام المحلي والوطني والذي يتساءل عن مدى صحة ما ورد فيها من اتهامات ثقيلة تهم التصرف والتلاعب في ممتلكات الدولة، وكذا تلقي رشاوى.. وتهم كل من قائد قيادة زناتة ورئيس الدائرة بها، وكذا رئيس الشؤون الداخلية بعمالة المحمدية. وجاء في اتهامات الشيخ القروي الذي قد يعطي تحركه، الآن بالذات، بعد عزله لفضح المشار إليهم، الانطباع بأن هدفه هو الانتقام، إلا أنه مع ذلك فصلب الموضوع في النازلة هو مدى صحة الاتهامات الموجهة للمسؤولين من عدمها، حتى وإن كان الهدف هو الانتقام، ما يستدعي تحرك عامل المحمدية، بل ما يستدعي تدخل وزير الداخلية إن اقتضى الأمر، للبحث في الموضوع وترتيب الجزاء على رافع الشكاية إن كان كاذبا، أو على المسؤولين الثلاثة وكل من ساهم من بعيد أو قريب إن ثبتت صحة الاتهامات..
وأشار الشيخ القروي في اتهامه، أن قائد قيادة زناته قام ببيع متلاشيات بشكل مباشر ودون التقيد بالمساطر القانونية المطلوبة، إذ يقول بأنه أي الشيخ، هو من استقدم الشخص الذي اشترى المتلاشيات والمسمى اختصارا “ع.ق” من دوار سيدي عبد النبي، دون المرور بسمسرة عمومية، وذلك نزولا عند طلب رئيسه المباشر ” القائد” وبيعت بمبلغ 46 مليون سنتيم، سلم منها القائد حسب ما ادعاه الشيخ في شكايته التي رفعها لعامل المحمدية مبلغ 20 مليون لرئيس قسم الشؤون الداخلية ، فيما اقتسم مبلغ 26 مليون سنتيم المتبقية مناصفة بينه وبين رئيس الدائرة.
أما بخصوص تسلم رشاوى فادعى الشيخ المعزول أنه قدم هو نفسه رشوة لقائد زناتة حددها في مبلغ 3ملايين سنتيم للترقي من رتبة “مقدم” إلى رتبة “شيخ” !!
وختم المشتكي شكايته باستعداده في حال قبل عامل عمالة المحمدية الاستماع إليه، أو أية جهة قضائية بأن يفضح كل الخروقات والتجاوزات المرتكبة من طرف المسؤولين الثلاثة المشار إليهم، حتى وإن كان هو مساهما فيها…
