اعتبرت اللجنة المختصة التي تعمل تحت إشراف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، المكلفة بالإنصات لطالبي اللجوء إلى غاية يناير 2017، 1089 من طالبي اللجوء السوريين ضمن الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية.
وحسب بلاغ للوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، فإن السلطات المغربية قامت بإحداث لجنة مختصة، تحت إشراف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، مكلفة بالإنصات لطالبي اللجوء، في انتظار وضع نظام وطني جديد للجوء.
وذكر البلاغ بأنه بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وضعت السلطات المغربية، منذ سنة 2013، إستراتيجية وطنية للهجرة واللجوء تهدف إلى تحقيق اندماج أفضل للمهاجرين وتدبير أحسن لتدفقات الهجرة في إطار سياسة للهجرة منسجمة، وشاملة، وذات بعد إنساني ومسؤولة.
وإلى جانب برامج هذه الإستراتيجية الخاصة بالاندماج التربوي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين، يستجيب برنامج “تدبير تدفقات الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر” لهدف التحكم في تدفقات الهجرة وفق مقاربة إنسانية ومحترمة لحقوق الإنسان. ويهم أيضا المعرفة الدقيقة لعدد المهاجرين السريين المتواجدين فوق التراب الوطني.
وتعتبر عملية التسوية الاستثنائية لوضعية إقامة الأجانب من أهم عمليات هذا البرنامج، حيث مكنت المرحلة الأولى لهذه العملية، التي امتدت من 02 يناير إلى 31 دجنبر 2014 من تسوية وضعية أكثر من 5000 سوري أي ما يفوق 23 في المائة من العدد الإجمالي. فيما مكنت المرحلة الثانية التي انطلقت يوم 16 دجنبر 2016، من تسجيل طلبات من مواطنين من 100 دولة من بينهم سوريون.
وأكد البلاغ أن المملكة المغربية من جهتها، وتبعا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة، تتحمل كامل مسؤولياتها اتجاه الساكنة السورية مشددا على أن الجارة الجزائر، يجب أن تتحمل أيضا، المسؤولية السياسية والأخلاقية فيما يتعلق بهذا الوضع.
وقال إنه “من غير اللائق وغير الأخلاقي استغلال الظروف المادية والمعنوية الهشة لهؤلاء الأشخاص من أجل زرع المشاكل على الحدود المغربية الجزائرية” مضيفا أن هذه الممارسات لا تهدف إلا إلى إحداث تدفقات واسعة النطاق إلى المغرب والتي لا يمكن السيطرة عليها والتي تضر بسياسته المتعلقة بالهجرة التي أشادت بها على المستوى الدولي المنظمات الدولية والهيئات الأممية المتخصصة وكذا الحكومات والتمثيليات الدبلوماسية ومنظمات المجتمع المدني المتخصصة في تقديم الدعم للمهاجرين واللاجئين والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان.
وأعربت الوزارة المنتدبة أنه “من المؤسف أن يتزامن هذا الأمر مع دعوة المجتمع الدولي إلى ميثاق عالمي لهجرات آمنة، منظمة ومنتظمة”.
