مدير المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجة: هشاشة الحالة الأمنية العربية تقتضي عملا عربيا مشتركا ضمن منظومة تعاون شاملة ومندمجة

أكد المدير العام للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجة ، محمد توفيق ملين، أن “هشاشة الحالة الأمنية للمنطقة العربية” تدعو لعمل عربي مشترك داخل منظومة تعاون شاملة و مندمجة، ترتكز على تصور موحد وأهداف مشتركة أساسها ضمان الأمن والاستقرار.

وقال محمد توفيق ملين، في عرض قدمه في ندوة ب( مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ) أمس الخميس بالقاهرة حول التهديدات الإقليمية للأمن القومي العربي ، إن هذه التهديدات ” لا يمكن حصرها في الجانب الأمني الصرف، بل لا بد من وضعها في اطار شمولي يتضمن الجانب السياسي والاقتصادي و الاجتماعي والديني والبيئي، علاوة على الجانب العسكري”.

ولخص هذه التهديدات على المستوى الجيوسياسي، في “الدور المتنامي لبعض القوى الإقليمية غير العربية التي تهدف الى إعادة رسم الخريطة الجيوسياسية وتأثيرها داخل المنطقة على الأجندة السياسية و الامنية الإقليمية ،والسباق نحو الزعامة الإقليمية الذي يقوض العمل العربي المشترك ويضعف موقف العرب إزاء الأطراف الفاعلة غير العربية المؤثرة في التوازنات الجيوسياسية للمنطقة”، فضلا عن التأخر في حل القضية الفلسطينية نتيجة لتعنت اسرائيل وعدم امتثالها للمقررات الأممية، ورفضها للمبادرة العربية بخصوص حل الدولتين وفق حدود 1967، مما يؤجج الاحتقان ويغدي الخطاب المتطرف الذي تسوقه التنظيمات الإرهابية المتطرفة.

وعلى المستوى الأمني و العسكري، أشار المدير العام للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجة إلى تصاعد نفوذ الميليشيات والجماعات المسلحة التي أصبحت “تتوفر على قدرات تضاهي تلك التي تتوفر عليها بعض الجيوش النظامية في المنطقة”، وسباق التسلح الذي تنهجه بعض الدول، والذي “غالبا ما يتم على حساب الاستثمار والتنمية البشرية”، مما يخلق حالة من عدم الثقة سواء داخل البلد أو مع دول الجوار.

كما أشار على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي الى التهديدات الناجمة عن الانعكاسات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية على البلدان العربية، خاصة تلك التي تعتمد بشكل كبير على مداخيل الهيدروكاربورات في تمويل ميزانياتها العمومية، وتراجع الطلب الخارجي على بعض المنتوجات الصناعية في ظل اشتداد المنافسة، والذي “ينعكس سلبا على الناتج الوطني ويساهم في تقليص فرص الشغل” ، وحدة الفوارق الاجتماعية “نتيجة لعدم نجاعة النموذج الاقتصادي الحالي في ما يخص توسيع آفاق النمو و خلق فرص شغل كافية لاستيعاب اليد العاملة المؤهلة و الشباب حاملي الشهادات”، مؤكدا أن هذا الوضع “يهدد العيش المشترك و يعطل عجلة النمو الاقتصادي، باعتبار أن الفوارق الاجتماعية أحد أهم معوقات التنمية”.

وعلى المستوى الديني و العرقي، أبرز تفاقم المخاطر التي تهدد وحدة الدولة وسلامة أراضيها في بعض البلدان العربية بسبب التوترات العرقية وصراع الهويات، “مما يشكل ارضية خصبة للحركات الانفصالية التي عادة ما تكون مدعومة من طرف جهات خارجية معادية” ،وتفشي الخطاب الديني المتطرف الذي يحث على الكراهية والعنف ونبذ الآخر، في تناقض تام مع تعاليم الاسلام السمحة.

كما أبرز التهديدات التي تواجه المنطقة على المستوى المناخي و البيئي، وأشار إلى الآثار السلبية للتغيرات المناخية على جل الدول العربية،خصوصا في ما يتعلق بالانخفاض المهول للموارد المائية، وتقلص القاعدة الانتاجية للزراعة، بالإضافة الى تزايد حدة الكوارث الطبيعية وحجم الخسائر المادية و البشرية الناجمة عنها، واختلال التوازنات البيئية نتيجة لنموذج انتاجي واستهلاكي غير معقلن لا يأخذ بعين الاعتبار شروط التنمية المستدامة، مما “يشكل تهديدا حقيقيا للمستقبل الاقتصادي لبعض الدول العربية التي لم تنخرط بعد في استراتيجيات النمو الأخضر في كافة فروعه، والدفع بمسلسل التنمية نحو غد مزدهر يخدم مصالح شعوب المنطقة”.

وقال محمد توفيق ملين إن هذه الوضعية تقتضي نهج مقاربة استشرافية بعيدة الأمد للمنطقة قصد استباق التحولات الهيكلية التي تلوح في الأفق و رصد السياسات و الآليات الكفيلة بضمان الأمن القومي في شتى تجلياته.

وأبرز أن الحل العسكري، وإن كان يشكل نموذجا للعمل المشترك ضد تنامي التهديدات الإرهابية و استفحالها، فإنه ليس كافيا لضمان استقرار دائم و تنمية شاملة إلا إذا تمت صياغته ضمن استراتيجية متكاملة تواكبها مجموعة من التدابير السياسية والاجتماعية و الاقتصادية و المؤسساتية.

وأكد كذلك أنه بالإضافة إلى طي الخلافات السياسية و المذهبية، يتحتم على الدول العربية تسريع وتيرة الاندماج الاقتصادي لدعم القدرات التنافسية، و تطوير التجارة البينية، وخلق الاستثمارات في القطاعات الواعدة، وتعزيز القدرات في ما يخص مواجهة الأزمات الاقتصادية الدولية. 

كما يشكل دعم الشراكة مع افريقيا – بحسب المدير العام للمعهد الملكي للدرسات الاستراتيجية – أحد أهم الخيارات الاستراتيجية للدول العربية على المستوى الأمني والاقتصادي والمالي، “لما تتيحه هذه الشراكة من فرص تعاون عديدة وفق منطق رابح ـ رابح”.

وخلص إلى أن هذا التوجه يقتضي إصلاحات داخلية عميقة، لا سيما في مجال تطوير الرأسمال البشري، والحكامة الجيدة للمؤسسات، وسن سياسات ناجعة لمحاربة الفقر وتقليص الفوارق الاجتماعية.