كشفت صحيفة “لا فوتشي “الإيطالية ،أن ظاهرة إعلان المثلية الجنسية بين المهاجرين المغاربة الذين وصلوا الى إيطاليا بطريقة غير قانونية،بدأت تتزايد بشكل ملحوظ حتى يضمن هؤلاء المهاجرون حصولهم على بطاقة الإقامة بإيطاليا.
الصحيفة ذاتها ذكرت أن ما لايقل عن 5 مهاجرين مغاربة تقدموا بملفات تسوية وضعيتهم القانونية بصفته “لاجئين” بالرغم أن الحكومة الإيطالية ومعظم المحاكم بالبلاد تصنف المغرب بلدا آمنا مستقرا لا يشهد أي مشاكل سياسية أو دينية.
وأضافت ذات الصحيفة، أنه لتعزيز ملفاتهم أعلن المهاجرون المغاربة أنهم مضطهدون ببلادهم نظرا لميولاتهم الجنسية التي يعاقب عليها القانون المغربي، مدعين انهم مثليين جنسيين وأن خروجهم من المغرب كان هربا من اعتقالهم لأن القانون الجنائي المغربي يعاقب المثلية الجنسية.
ونقلت الصحيفة الإيطالية عن مصادر قضائية محلية أنه قانونيا لا يمكن طرد هؤلاء المهاجرين نحو بلدهم الأصلي ما دام ان القوانين المغربية تنص على معاقبتهم، إلا أن تزايد عدد الذين يدعون مثليتهم بين المهاجرين المغاربة جعل السلطات القضائية تتريث في التعامل مع مثل هذه الملفات والأمر باجراء تحقيقات دقيقة لمعرفة حقيقة ادعاءات أصحابها وفيما إذا كانوا فعلا مثليين جنسيا أم أن الأمر يتعلق ب “حيلة جديدة” بدأت تنتشر بين المهاجرين المغاربة للحصول على اللجوء بإيطاليا.
للإشارة، فإن الحكومة الإيطالية تعتبر المهاجرين المغاربة “مهاجرين سريين” لا تتوفر فيهم شروط اللاجئين وبالتالي يتم إصدار اوامر فورية في حق كل من يتم ضبطه من المغاربة بطريقة غير نظامية بمغادرة التراب الإيطالي، إلا أن بعض هؤلاء المهاجرين يستطيعون توقيف قرارات طردهم بلجوئهم إلى القضاء وتقديم ملفاتهم التي تثبت أنهم مضطهدين في بلادهم بسبب من الأسباب حتى يتم اعتبارهم لاجئين من حقهم تسوية وضعيتهم بإيطاليا.
