من خلال المعطيات الأولية المتوفرة، يتضح أن ملف ولد الفشوش، والكونسطاتور، ومفتش الشرطة، سيأخذ تطورات مثيرة، وذلك بعدما أشارت بعض القرائن الأولية، إلى أن قرار عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني بتوقيف الشرطيين، ثم تعليمات النيابة العامة بوضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية إلى جانب ولد الفشوش، حمزة الدرهم، وشقيقه، وأحد أصدقائهما، قد جاء بعد الوقوف على تجاوزات خطيرة في حق القانون.
واستنادا إلى مصادر “كواليس” فإن من التجاوزات الخطيرة التي لا يمكن للحموشي التسامح معها أبدا، هي التزوير في محاضر رسمية، بحيث أن الكونسطاتور، ومفتش الشرطة الذي كان معه، حاولا تضليل العدالة بتسجيل معلومات غير صحيحة في دفتر المعاينة، والتي كان الهدف منها ضمان إفلات ولد الفشوش ومن معه من المتابعة القانونية.
وبموجب ذلك، فإن الملف قد يحال اليوم على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، هذا إن كانت ابتدائية الرباط قد اعتبرت أنها غير مختصة للنظر في جرائم التزوير في المحاضر الرسمية، وبالتالي فإن المؤهل للنظر في هذا الملف، هو قاضي التحقيق لدى غرفة الجنايات الابتدائية بالرباط.
الفيديو:
