أكد المشاركون في الندوة الدولية التي احتضنتها كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش والمنظمة تحت شعار “غابات المناطق الجافة بين الفضول العلمي ورصيد التأهيل السوسيو ايكولوجي” والمنظمة من طرف مختبر الجيومورفولوجيا والبيئة بشراكة مع المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين والجمعية المغربية للعلوم الجهوية بمناسبة اليوم العالمي للغابة المقرر سنوياً من طرف الامم المتحدة ومنظمة الزراعة والتغذية. على ضرورة إعادة الاعتبار للمجالات الغابوية خاصة في المناطق الجافة التي تعاني جملة من الاكراهات، وفي هذا السياق أوضح الأستاذ فريد الواحيدي عن اللجنة المنظمة للنشاط إلى أن اختيار الأوساط الغابوية بالمناطق الجافة نابع أساسا من التميز الذي تتسم به هذه المجالات، ناهيك عن كونها تغطي 41٪ من سطح اليابسة وتضم حوالي 36٪من ساكنة العالم معظمهم فقراء وهو ما يبرر ضرورة دراسة المجالات الغابوية بهذه المناطق التي أصبحت تتعرض لمجموعة من الضغوطات .
وفي نفس السياق أجمعت باقي التدخلات التي ميزت الندوة والتي تجاوزت أكتر من 18 مداخلة همت بالأساس تلات ورشات رئيسية وهي الوضع الحالي للمجالات الغابوية تم ورشة حول إعادة تأهيل الأوساط الغابوية الجافة: التقنيات والاكراهات ، وأخيرا ورشة حول المنظومات الاكو-فلاحية في برامج التهيئة الغابوية على أن المجالات الغابوية تعد من المناطق الهشة التي تعرضت للعديد من الاختلالات الناتجة أساسا عن التدخلات البشرية التي لم تكن في مجملها تراعي النظم الإيكولوجية مما سرع من وتيرة تدهور العديد من هذه الغابات التي تنتمي للمجالات الجافة كما هو الواقع بالنسبة للغابات المغربية التي تمتل 13% من مجموع المجال المغربي .
واعتبروا، من جانب آخر، أن تدهور المجالات الغابوية يشكل أكبر عائق يعترض تحقيق التنمية المستدامة، داعين في هذا السياق، إلى اعتماد استراتيجية شاملة وفعالة تهم كافة مكونات منظومة الغابة من خلال اعتماد المقاربة التشاركية .وفي هذا السياق خلص المتدخلون في الندوة الى أن مستوى التغيير والتدهور الذي تعانيه هذه الأوساط الغابوية، ليس مرتبطا فقط بالاستغلال غير المعقلن للموارد المحدودة لهذه البيئات الطبيعية منذ قرون، بل يعزى أيضا الى نهج خيارات استراتيجية قطاعية غير ملائمة. الأمر الذي يقتضي حسب التوصيات التي خرجت بها الندوة تحيين القوانين حتى يتسنى لها مواكبة التغييرات الكبيرة التي تشهدها مجتمعات المناطق الجافة وهذا لن يتحقق إلا في ظل وضع خيارات استراتيجية جديدة تعتمد على خصوصيات المنظومات البيئية المحلية مع مراعات الظروف السوسيو اقتصادية الراهنة وذلك لترميم أو إعادة تأهيل هذه المناطق. من خلال حفظ و حماية رأس المال الطبيعي الموجود، عن طريق إجراء مشاريع الترميم البيئية التي تعتمد من جهة على استخدام الأنواع النباتية المحلية والتي تتوافق مع جميع مكونات النظم الإيكولوجية التي تتعايش في خضم القوانين الكونية المعروفة لعلم الاجتماع النباتي (Phytosociologie) ومن جهة أخرى الي توظيف المعارف الأيكولوجية للساكنة المحلية في إطار سياسات تأهيل مندمجة.
