أقدمت المحامية رقية الرميد، شقيقة مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، صباح الخميس، على تنفيذ وقفة احتجاجية بمعية منتسبين لحزب “العدالة والتنمية” أمام المركز الجديد للاستشارات القضائية والقانونية، والذي افتتحه مؤخرا القاضي محمد الهيني بمدينة القنيطرة.
واتهم المحتجون الهيني المعزول من سلك القضاء بتوقيع من مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، على خلفية آرائه الشخصية، (اتهموه) بالسمسرة والتطفل على القانون ومهنة المحاماة.
وتفاجأ هؤلاء المحتجين بمحامين وحشد من المواطنين يدعمون القاضي الهيني ويرددون شعارات مناوئة للحزب الإسلامي وما يقوم به لتجويع المغاربة وقطع أرزاقهم.
وفي تعليق له على الوقفة الاحتجاجية المفاجئة التي قادتها ضده شقيقة وزير العدل والحريات، كتب الهيني قائلا في تدوينة له نشرها على حسابه الخاص على “الفيسبوك”: “تركوا ملفات المواطنين والمحكمة وناصروا أخت الرميد إنهم ادوات الرميد وعائلته والعدالة والتنمية في القنيطرة، يريدونها دولتهم ووزارتهم ومحكمتهم ومكاتبهم”.
وقد ختم الهيني تدوينته بتقدير رسائل الشكر لكل من سانده في محنته قائلا: “أشكر النقباء والمحامين الشرفاء الذين ساندونا بعين المكان ورفضوا البلطجة والهجوم لأن رجل القانون هذا يجب أن يحتكم للقانون لا للفوضى والعنتريات الفارغة والحسابات السياسية”.
هذا وأوضح الهيني في تصريحات صحفية عقب الحادث أن المركز الدولي للإستشارات القانونية والقضائية الذي أسسه وقام بفتح مكتب له بمدينة القنيطرة، هو مركز مرخص ويعمل وفق الضوابط القانونية للبلد.
وأضاف ذات المتحدث: “نحترم حدود اختصاصاتنا، واحتكار المحامي لحق تمثيل الأطراف أمام القضاء وتقديم المرافعات والمذكرات والمستنتجات طبقا للفصل 32 من القانون المنظم لمهنة المحاماة شيء مفروغ منه وغير قابل للنقاش مطلقا، بدليل استعمال المشرع لعبارة تفيد التخصيص والحصر “وحدهم” أما تقديم الدراسات والاستشارات وغيرهما فلا يدخل في الاختصاص المطلق للمحامي بدليل العبارات المستعملة في الفصل 30، هذا الاختصاص العام الذي تشاركه فيها مهن قانونية منظمة ومختلفة ومكاتب الدراسات والاستشارات التي يعج بها المغرب، عكس ما تدعيه شقيقة وزير العدل التي تستغل صفة شقيقها لمهاجمتنا”.
