حجزت المحكمة الابتدائية بالرباط، ملف عبد الله البقالي، البرلماني السابق، ومدير جريدة العلم، ونقيب الصحافيين، للمداولة، على أساس النطق بحكمها الابتدائي يومه الثلاثاء 21 فبراير.
وبمجرد الإعلان عن هذا القرار، يقول مصدر من النقابة لموقع “كواليس اليوم”، حتى ثارت ثائرة البقالي ومن يسانده، وانتابته حالة من الرعب والهلع، ليطلب من المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية عقد اجتماع عاجل، من أجل إصدار بلاغ يكون الهدف منه الضغط على السلطة القضائية، التي يظهر أن السيد النقيب، لا يحترمها ولا يثق في أحكامها، رغم أن شعاراتهم في الحزب، هي استقلال القضاء.
ويتابع رئيس النقابة، بوصفه مديرا لجريدة العلم، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده وزير الداخلية بسب مقال حول الفساد الانتخابي، حيث أظهر عدم نضج كبير في التعاطي مع العمل الصحفي وفق المعايير المهنية، ولفق الاتهامات بشكل عشوائي لمسؤولين وأطر كبار بوزارة الداخلية، دون أن يكون متوفرا على أي دليل، فقط بناء على ما يسمعه في المقاهي والأسواق.
