يتهم عدد من ساكنة حي الشحاوطة قائدة الملحقة الإدارية الخامسة التابعة ترابيا لعمالة المحمدية، بحرمانهم من البطاقة الوطنية وذلك بممارسة التسويف والمماطلة، حيث وبعد احتجاج عدد من الرجال والنساء الممنوعات والممنوعين من الحصول على البطاقة الوطنية، طلبت منهم القائدة قبل ثلاثة أسابيع إعداد الوثائق اللازمة قصد تمكينهم من حقهم، الأمر الذي لم يحصل ما جعلهم يعاودون الاتصال بالقائدة التي طالبتهم مرة أخرى بنفس الوثائق..بدعوى أن الأمطار الأخيرة ــ حسب ذات المصادر ــ أتلفت أرشيف الملحقة الإدارية؟؟ !!
وعند تجهيز الوثائق للمرة الثانية، امتنعت القائدة بشكل مباشر، مدعية أن القرار ليس قرارها بل هي تنفذ قرارا عامليا؟؟
وحسبما أفادت به مصادر لكواليس اليوم ، فإن دوار الشحاوطة نزل إلى الوجود قبل ستين سنة، وكان ساكنته يحصلون على وثائقهم الإدارية بما فيها البطاقة الوطنية بشكل عادي، إلى حدود اقتراب ساعة إعادة إيوائهم …ذات المصادر تشير إلى أن المعنيين بعدم الحصول عل البطاقة الوطنية، أو عدم تجديدها، هم الأزواج من خارج الدوار الذين تزوجوا زوجات من الدوار واستقروا به ، أو النساء اللواتي تزوجن من شباب الدوار واستقررن به…
أحد ضحايا هذا القرار تساءل: كيف يصعب على الجهات الرسمية التفريق بين معايير الاستفادة من إعادة الإيواء عن حق الحصول على البطاقة الوطنية الذي عبرها يتم الحصول على جواز السفر، وبطاقة راميد.. فرص للشغل؟؟ … خاصة وأن دوار الشواحطة لا يحتاج لدراسة لمعرفة مستوى الفقر به فهو دوار جزء كبير منه صفيحي… وذات الضحية يتساءل: كيف أن جلالة الملك محمد السادس تجاوز الاهتمام بأبناء شعبه، لدرجة الاهتمام بالمتواجدين بالمغرب من سوريين وأفارقة، بإعطاء تعليماته بالإسراع بمنحهم بطائق الإقامة ومسؤولين مغاربة على بعد كيلومترات معدودة عن العاصمة يحرمون مغاربة من حقهم في البطاقة الوطنية؟؟ مهتمون بالملف يطالبون بفتح تحقيق فيما إذا كان القرار عامليا، أو هو قرار القائدة..أو هو اتهام باطل من الأساس؟
