نشر موقع إخباري مقالا تحت عنوان” هل يتحرك الحموشي المشهود له بالحزم والنزاهة للرد على استفسارات راضي الليلي؟”، تناول فيه تدوينة لهذا الأخير منشورة على حسابه في الفايسبوك، أورد فيها ما اعتبره “تباينا وتمييزا في تطبيق القانون”، مدعيا بأنه تعرض “للاعتقال التعسفي من طرف أحد عناصر الأمن”.
وتنويرا للرأي العام، أكد مصدر مسؤول من المديرية العامة للأمن الوطني لموقع “كواليس اليوم” أن الواقعة التي تحدث عنها المعني بالأمر تعود إلى 22 يناير من السنة المنصرمة، عندما حاول تغطية الأنشطة الأميرية بمناسبة صلاة الاستسقاء، بصفته مديرا لموقع إلكتروني، دون أن يكون اسمه مدرجا في قائمة الصحفيين، الذين تقدموا بطلبات مسبقة وتم الترخيص لهم من طرف الجهات المختصة بالمواكبة الإعلامية لتلك الأنشطة.
وقد تمت مرافقة المعني بالأمر وقتئذ إلى مقر الدائرة الأمنية المختصة ترابيا (الدائرة الحادية عشر بسلا الجديدة)، حيث تم التحقق من هويته وصفته المهنية، قبل أن يتم الاستماع إليه في محضر قانوني بأمر من النيابة العامة المختصة، بعدما رفض مغادرة مقر الدائرة الأمنية.
وقد نشرت ولاية أمن الرباط في أعقاب هذا الحادث، وتحديدا في 24 يناير 2016، خبرا صحفيا أوضحت فيه ملابسات وظروف الاستماع للمعني بالأمر، كما نفت فيه جميع الادعاءات التي تزعم اتخاذ إجراءات مقيدة أو سالبة للحرية في حق المعني بالأمر.
وإذ تجدد المديرية العامة للأمن الوطني نفيها للادعاءات المنسوبة إليها بالتمييز في تطبيق القانون، فإنها تؤكد في المقابل بأن المحضر الذي أنجز في هذه القضية تمت إحالته على النيابة العامة المختصة، التي اتخذت فيه الإجراءات التي يخولها لها القانون.
