– اعتمدت وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني قانونا متعلقاً بمراقبة وجزر المخالفات في مجال التعمير والبناء (القانون 66.12) دون إجراء أي تشاور مسبق مع المهن المعنية بالقطاع. وفي إطار الجدل الذي أثير حول مضامين هذا القانون الذي ينص على عقوبات شديدة في حق المهنيين، تود الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين التذكير بضرورة التمسك بمنطق التشاور الذي ميز علاقاتها مع المؤسسات العمومية، مع تأكيدها على إيجابية بعض مقتضيات هذا القانون.
فمند إنشائها، حرصت الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين على أن تجعل من المقاربة التشاركية لبنة أساسية لشراكة فعالة مع مختلف المؤسسات العمومية و باقي الشركاء. وبالتالي فإن الهيئة تشير إلى أن إصدار القانون 66.12 دون استشارة المهنيين نتج عنه تضارب في قراءة مضامينه.
و كسائر المهنيين المعنيين بقطاع التعمير والبناء والأشغال العمومية، قامت الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين بعدة مبادرات اتجاه الوزارة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب الوطني بهدف إبداء رأيها حول القانون السالف الذكر مع التأكيد على التزامات الهيئة الوطنية للمساحين الطبوغرافيين وموقعها كقوة إقتراحية.
و وعياً منها بالدور المنوط بها، باعتبارها المؤسسة الساهرة على الحقوق و الواجبات المهنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين -كما يؤكد ذلك السيد خالد يوسفي، رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين- “انطلاقا من الإرادة القوية للعمل من أجل الصالح العام، قمنا في الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين بقراءة متأنية لجميع مقتضيات القانون 66.12. وبهذا الصدد، ومع التنبيه إلى أوجه النقص التي شابت هذا القانون ومختلف نقاط التضارب التي تولدت عنه، وعلى الخصوص غياب الإشارة إلى القانون 30.93 المحدثة بموجبه الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين و المنظم لمهنة المهندس المساح الطبغرافي”، فإن الهيئة تعتبر أن القانون الجديد تضمن مقتضيات إيجابية، منها على الخصوص البنود المتعلقة بما يلي :
• تحديد المخالفات ومهمة المراقبة، من خلال تفويض سلطة الشرطة القضائية لمراقبي التعمير على مستوى العمالات ؛
• إمكانية تسليم رخص التسوية، التي تشكل أيضا ترخيصا بالسكن، بالنسبة للبنايات غير القانونية بعد موافقة الوكالة الحضرية؛
• التحديد المفصل لمختلف الجوانب المتعلقة بمحتوى تراخيص البناء أو التجزئة : قبل انطلاق الورش، وطوال مدة الأشغال إلى إتمام الورش؛
• إلزامية التوفر على دفتر الورش في عين المكان بورش الأشغال.
ومنذ اعتماد القانون 66.12، كما يؤكد ذلك رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، “انخرطت الهيئة في مسلسل تشاوري مع جميع المتدخلين بالقطاع، من أجل توضيح موقفها إزاء هذا الإطار القانوني الجديد. و هكذا، ومن موقعها كوصي على مصالح المهندسين المساحين الطبوغرافيين وكمؤسسة وطنية شريكة للدولة، عقدت الهيئة في 29 دجنبر 2016 جلسة عمل مع وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، وذلك بهدف توضيح موقفها من هذا القانون، وعلى الخصوص، تقديم مقترحات تمكن من تعزيز مهمة المهنيين، مع السهر على المصالح المشتركة لجميع الأطراف” في مجالات التعمير وإعداد التراب والبناء. و تلى هذا الاجتماع لقاء آخر عقد يوم 13 يناير 2017 بين مسؤولي الهيئة و مسؤولي قطاع التعمير من أجل دراسة الإجراءات المتعلقة بـ “دفتر الورش” المنصوص عليه في القانون66.12.
حرصت الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، خلال مختلف اللقاءات المتعلقة بتنزيل القانونى 66.12، على تسليط الضوء على أهمية وضرورة التشاور مع هذه المؤسسة الوطنية خلال وضع المراسيم التطبيقية، وخاصة ضرورة الأخذ بعين الاعتبار دور ومكانة المهندس المساح الطبوغرافي في مختلف عمليات وضع المعايير المتعلقة بتنظيم وتدبير المجال (التعمير، البناء، الأشغال العمومية،…).
وانطلاقا من موقعها كشريك فعال للدولة، ومن أجل تحسيس أعضائها بالمسؤوليات المنوطة بهم بموجب هذا القانون الجديد، أنشات الهيئة لجنة داخلية مكلفة بصياغة آليات العمل والمواكبة التالية :
• دليل المهندس المساح الطبوغرافي في مجال التعمير والبناء
• اقتراحات الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين حول المراسيم التطبيقية للقانون 66.12
• اقتراحات الهيئة حول نموذج دفتر الورش المنصوص عليه في إطار القانون 66.12
• مراجعة نموذج عقد المهندس المساح الطبوغرافي
• برنامج التكوين المستمر لفائدة المهندسين المساحين الطبوغرافيين وفقاً لمقتضيات القانون 66.12
• اقتراحات الهيئة حول تعديل القانون 66.12.
و في الأخير، تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين قد عقدت عدة لقاءات خصصت لدراسة القانون 66.12، منها على الخصوص تنظيم يوم وطني تحسيسي حول الإطار القانوني الجديد يوم 7 يناير 2017.
