وجه القضاء المغربي، صفعة جديدة إلى بطلي فضيحة “المساعدة على الاستمناء”، التي هزت الرأي العام الوطني والدولي، الصيف الماضي.
ففي آخر جلسة، قضى الحكم الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بتأييد القرار الابتدائي الصادر عن محكمة الأسرة بمدينة الدار البيضاء، والذي كان منطوقه، رفض توثيق زواج مولاي عمر بن حماد، نائب رئيس حركة التوحيد والإصلاح سابقا، وفاطمة النجار، “أخته” في الحركة، والداعية المعروفة في مساجد الطبقات الشعبية بمدينة الدار البيضاء.
وبهذا الحكم الصادر، تكون المحكمة قد وضعت حدا لحلمهما بتوثيق زواجهما.
وسبق للمحكمة الابتدائية بابن سليمان أن أدانت “الكوبل” الدعوي اللذين ضبطا الصيف الماضي في حالة تلبس بفعل الفاحشة والمنكر، على شاطئ البحر، وحكمت على كل واحد منهما بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم.
