تكثف المصالح الأمنية بسطات أبحاثها للوصول إلى هوية أم الرضيع الذي عثر عليه، زوال (السبت) جثة هامدة ملفوفة في كيس بلاستيكي وموضوعة بالقرب من مخدع هاتفي، بزقاق الدشيرة وسط المدينة .
وعلم “كواليس اليوم”من مصادر مطلعة،أن مصالح الأمن ستسعين بخبرة الشرطة العلمية لتحديد هوية الرضيع عبر رفع عينات من حمضه النووي وتحليلها، بموازاة رفع البصمات على الكيس البلاستيكي وقطعة الثوب التي لفت فيها الجثة، والاستماع إلى المشتبه فيهم في محيط مسرح الجريمة. وتلقى أمن سطات بعد صلاة الظهر إخبارية من طرف سيدة تفيد بوجود شيء غير عاد ملفوف قرب مخدع هاتفي في الجهة المقابلة لمسجد المسيرة، قبل أن تحل بالمكان فرقة من الأمن وعناصر من الوقاية المدنية والشرطة العلمية التي اتخذت جميع الإجراءات لفتح الكيس البلاستيكي، حيث عثر على رضيع حديث الولادة فارق الحياة ورمي به مجهولون،كما قامت العناصر ذلتها، بالبحث بجنباته، لمعرفة الملابسات الأولى لوجود جثة في الشارع العام، في وقت نقل الرضيع إلى مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني بسطات.
ويتداول سكان مدينة سطات، بين الفينة والأخرى، أخبار عثور النباشين على جثث مواليد حديثي الولادة، مرمية بإهمال ، حضور عناصر أمنية للقيام بإجراءات روتينية الهدف منها التعرف على هوية الفاعلات التي يختفين عن الأنظار دون أن تطولهن يد العدالة ، وبالتالي يعجز المحققون، في غالب الأحيان، على وضع أيديهم على مرتكبات جرائم تسجل ضد مجهولات، وتكشف الأيام المقبلة عن أخبار جديدة تتداول العثور على مزيد من الجثث وتفتح شهية مرتكبات هذه الجرائم، ويرتفع عدد الضحايا في غياب مقاربة قانونية واجتماعية تضع حدا لهذا النزيف.
ويسجل المتتبعون والجمعيات، عشرات الحوادث المؤلمة التي يتم فيها العثور على جثت مواليد في كل سنة مرمية بالمطرح البلدي للنفايات بسطات، أو موضوعة في أماكن وأحياء قريبة من السكان لإثارة انتباههم.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن نباشي مطارح الأزبال يعثرون على جثث رضع أبرياء، بعدها يقفون مذهولين أمام مشاهد مرعبة تستدعي حضور رجال الأمن وعناصر الشرطة العلمية، إضافة إلى الوقاية المدنية، للقيام بالتحريات وجمع المعطيات الكافية لإيقاف مرتكبي جرائم و إجراء التحليلات الضرورية التي تساعد المحققين على التعرف على هوية الفاعلات.
وتنشط ظاهرة البغاء والممارسات اللاشرعية في مدينة سطات بكثرة اللقاءات بين الطرفين ما ينتج عنها حمل، غالبا ما ينتهي بولادات غير مرغوب فيها تنتهي في المطارح، وبالتالي تضاعف مأساة الضحايا دون إيجاد بديل حقيقي للظاهرة.
ورغم الحملات البوليسية التي تنظمها المصالح الأمنية للحد من ظاهرة البغاء، فإن النتيجة غالبا ما تكون محدودة، ولا تفضي إلى استئصال جذري للمشاكل المرتبة عنها.
