علمت كواليس اليوم من مصادر من داخل المجلس الجماعي لمدينة المحمدية الذي يشهد تصدعا واضحا على مستوى فريق الأغلبية، أن رئيس المجلس حسن عنترة رفض إدراج نقطة في جدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير وتهم إقالة الخليفة الخامس للرئيس رحيم العباسي, وكان فريقا الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار المتحالفين مع فريق العدالة والتنمية في تسيير المجلس الجماعي للمحمدية، انظما إلى 15 مستشارا من العدالة والتنمية الذين طالبوا منذ فترة زميلهم في الحزب الرئيس حسن عنترة بسحب التفويض بقطاع التعمير لزميلهم الأخر في الحزب الخليفة السابع، مع مطالبته “أي الرئيس” بالخروج من تحت عباءة خليفته السابع. فالمستشارون 10 المكونون لفريق الاتحاد الاشتراكي بالمجلس، والمستشارون السبعة المكونون لفريق التجمع الوطني للأحرار بالمجلس، وأسوة ب 15 مستشارا من البيجيدي، وجهوا ثلاث رسائل موقعة من طرف منسق كل فريق على حدة، طالبو فيها الرئيس بإدراج ثلاث نقاط ضمن جدول أعمال دورة فبراير العادية. أولها إقالة النائب السابع رحيم العباسي من المكتب المسير. والثانية، إحداث لجنة لتقصي الحقائق بخصوص كيفية تدبير شؤون الجماعة المالية والإدارية، وخصوصا داخل قطاع التعمير والأشغال و المصاريف العامة من ميزانية الجماعة. والنقطة الثالثة، استدعاء محامية الجماعة، من أجل إلقاء عرض تفصيلي عن الملفات القضائية التي بحوزتها. وخصوصا الدعاوى القضائية الرائجة ضد الجماعة.
مصادر متتبعة للموضوع أفادت بأن الرئيس حسن عنترة لم يدرج النقطة التي تهم إقالة الخليفة السابع من المكتب المسير. الأمر الذي اعتبره أصحاب طلب الإقالة ضربا للرئيس عرض الحائط للقوانين المنظمة للعمل الجماعي، متسلحين في ذلك بالفصل 40 الذي ينص على تضمن جداول عمل الدورات وجوبا، كل نقطة اقترحها أكثر من نصف عدد المستشارين بالمجلس، وحيث أن 32 من أصل 47 مستشارا يشكلون المجلس الجماعي لمدينة المحمدية فإن هؤلاء
يتدارسون إمكانية التوجه إلى القضاء الإداري.
