نشرت جريدة وطنية خبرا مؤداه “أن المجلس البلدي بمدينة أكادير رفض التوقيع على رخصة بناء المقر الجديد لولاية الأمن بالمدينة”، بدعوى أن المديرية العامة للأمن الوطني مطالبة بأداء الضريبة على الأراضي غير المبنية، وزاعما بأن المصالح الأمنية المختصة قامت بمساعي ” للالتفاف على هذه الضريبة”، حسب تعبير الخبر المنشور.
وتنويرا للرأي العام، وتكريسا للمقاربة التواصلية التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني، فإنها تنفي بشكل قاطع هذه المزاعم والادعاءات غير الصحيحة.
وأكد المديرية، في بلاغ لها توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه، أن البقعة الأرضية موضوع الخبر المرجعي، مساحتها 1896 مترا مربعا، وقد حصلت عليها المديرية العامة للأمن الوطني عن طريق التفويت بتاريخ 25 دجنبر 2006، على أساس اعتمادها كوعاء عقاري لتشييد بناية جديدة لمقر ولاية الأمن بمدينة أكادير؛
• وقد حصلت المديرية العامة للأمن الوطني على رخصة البناء لتشييد المقر الجديد تحت عدد 6020/1 بتاريخ 14 يوليوز 2015، والتي تضمنت في فصلها 11 الاستفادة من الإعفاء الضريبي على الأراضي غير المبنية شريطة إنهاء أشغال البناء داخل أجل أربع سنوات من تاريخ الحصول على الرخصة، وهو التاريخ الذي حدد في 14 يوليوز 2019؛
• وتم تسديد كافة الرسوم الواجبة على رخصة البناء، وتتوفر المصالح الأمنية المختصة على إيصالات مسلمة من قسم التعمير بأكادير تؤكد أداء جميع المستحقات المالية المترتبة؛
وإذ تدحض المديرية العامة للأمن الوطني المزاعم التي تم نشرها في هذا الصدد، فإنها تؤكد في المقابل أن مشروع بناء المقر الجديد لولاية أمن أكادير يوجد حاليا في مراحله الأخيرة، وأن تنفيذه يجري بالتنسيق مع القطاع الحكومي المكلف بالتجهيز ومع السلطات الترابية والمحلية ذات الاختصاص.
