في وقت قياسي تم تنصيب الحكومة رقم 64 في تاريخ الجمهورية الإيطالية التي لا يتجاوز عمرها 70 سنة.فبعد 5 أيام من تقديم رئيس الوزراء الأسبق ماتيو رينزي وحوالي 36 ساعة من تكليف وزير خارجيته بتشكيل الحكومة الجديدة، أدى وزراء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، لتتوجه الحكومة ابتداء من صباح غد إلى البرلمان للحصول على الثقة على أمل ان يشارك رئيس الوزراء الجديد باولو جينتيلوني في القمة الأوربية يوم 15 من الشهر الجاري.
وقد كشفت اللائحة النهائية لوزراء الحكومة حفاظ معظم الوزراء بمناصبهم باستثناء وزيرة التعليم التي تم تعويضها بوجه جديد، فيما تم إدخال 5 وزراء جدد، ليبلغ عدد الوزراء 18 وزير من بينهم 5 وزيرات، فيما تم تعيين الوزيرة السابقة بوسكي القريبة من رينزي والتي كانت وراء التعديل الدستوري الذي رفضه الناخبون في منصب كاتبة الدولة لدى رئاسة الحكومة.
هذا فيما شهدت الحكومة الجديدة إسناد حقيبة الخارجية التي كان يشغلها جينتيلوني إلى وزير الداخلية السابق أنجلينو ألفانو بينما تم تعيين “ماركو مينيتٌي” وزيرا للداخلية بعدما كان يشتغل كاتبا للدولة لدى رئاسة الحكومة مكلفا بالمخابرات في حكومة رينزي.
وصاحب إعلان تشكيلة الحكومة انتقاد واسع ليس من المعارضة التي وقفت ضد تعيين جينتيلوني وإنما حتى من الأغلبية السابقة خصوصا ما يعرف بمجموعة “فيرديني” التي كانت تأمل ان تحصل على إحدى الحقائب الوزارية حيث هددت المجموعة بعدم إعطاء الثقة للحكومة.
كما شن ماسيمو داليما أحد قيادي الحزب الديمقراطي الذي يعارض رينزي في اختياراته انتقادا لتشكيلة الحكومة التي بحسب رأيه أن الحزب الديمقراطي سيتم “اجتياحه” في الانتخابات القادمة.
