تمهيد: لقد خصص المشرع المغربي بعض الطعون الإدارية في القرارات الصادرة عن الوحدة المكلفة بقضايا غسل الأموال أمام المحاكم الإدارية مثل ما جاء في المادة 28 من قانون الوقاية من غسيل الأموال والمادة 37 منه ويمكن الحديث عن باقي الطعون استنادا للمادة 38 التي أسندت الاختصاص لمحاكم الرباط فيما يخص المتابعات والتحقيق والبت في الأفعال التي تكون جرائم غسل الأموال سواء كان الطعن بالتعرض أو الاستئناف أو النقض.
وهكذا فإننا سنعرض لموضوع الطعن المذكور من خلال أربعة محاور كالآتي:.
أ-المحور الأول:
الطعون الإدارية في المقررات المرتبطة بجرائم غسل الأموال.
ب-المحور الثاني:
الطعن بالتعرض في الحكم الغيابي الصادر بخصوص قضايا غسل الأموال.
ب-المحور الثالث:
الطعن بالاستئناف في جرائم غسل الأموال.
ج-المحور الرابع:
الطعن بالنقض في جرائم غسل الأموال.
*المحور الأول: الطعون الإدارية في المقررات المرتبطة بجرائم غسل الأموال
بالنسبة لهذا الموضوع من الطعون الإدارية والذي وقع التنصيص عليه في قانون الوقاية من غسل الأموال في الفصلين 28 و 37 منه.
فقد ورد في المادة 28 أنه دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يمكن معاقبة الأشخاص الخاضعين الذين يخلون بواجباتهم في الوقاية من غسل الأموال بعقوبة مالية تتراوح بين 100 ألف درهم وخمسمائة ألف درهم تصدرها ضدهم الهيئة التي يعملون تحت مراقبتها وإذا
لم تكن للشخص هيئة تأديبية فإن العقوبة تصدرها الوحدة.
وهنا يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن الوحدة طبقا لأحكام هذه المادة الأخيرة أمام المحكمة الإدارية المختصة إذا البنك حسن النية ولا علم له بمصدر الأموال المشبوهة.
وهذه العقوبات يمكن إصدارها مثلا ضد البنك الذي لم يقدم التصريح بالاشتباه في أموال الزبون المستفيد في ارتباط أمواله الرائجة بتبييض الأموال، وهنا يمكن للبنك أن يطعن إداريا أمام المحكمة الإدارية في العقوبة الإضافية الصادرة ضده من طرف الوحدة أمام المحكمة الإدارية المختصة.
أما عن الفصل 37 من قانون الوقاية من غسل الأموال فقد ورد فيه: أن الوحدة يمكنها أن تعالج طلبات تجميد الممتلكات بسبب جريمة إرهابية، صادرة عن الهيئات الدولية المكلفة بذلك. وأن هذا التجميد لا يمكن أن يتجاوز ثلاثة أشهر، ويمكن للوحدة تمديد هذا التجميد مرة واحدة، بطلب من الهيئة الدولية المؤهلة شريطة تقديمها للإثباتات الضرورية لهذا التمديد.
وعليه وفي هذه الحالة يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن الوحدة استنادا لهذا الفصل الأخير أمام المحاكم الإدارية المختصة.
*المحور الثاني: الطعن بالتعرض في الأحكام الصادرة بخصوص جرائم غسل الأموال
يمكن الحديث عن التعرض عن الأحكام الصادرة بخصوص الجنح الصادرة بشأنها أحكام قضائية عن المحكمة الابتدائية بالرباط باعتبارها المحكمة المختصة في الجنح الخاصة بجرائم تبييض الأموال استنادا للمادة 38 من قانون الوقاية من هذه الجرائم واستنادا أيضا لقانون المسطرة الجنائية في المادة 393 منه إذا صدر الحكم غيابيا في حق الفاعل أو المشارك أو المساهم تبعا لمقتضيات الفصل 3-574 من قانون مكافحة غسل الأموال الذي ينص على ما يلي: يعاقب على غسل الأموال :
-فيما يخص الأشخاص الطبيعيين بالحبس من سنتين إلى خمسة سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم .
وفيما يخص الأشخاص المعنوية بغرامة من 50 ألف درهم إلى 3 مليون درهم، دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن إصدارها على مسيرها أو المستخدمين العاملين بها المتورطين في جرائم غسل الأموال وتطبيق نفس العقوبة على المحاولة في ارتكاب جريمة تبييض الأموال.
ويجوز التعرض على الأحكام الغيابية بهذا الشأن بتصريح يقدمه المحكوم عليه أو دفاعه لكتابة الضبط في ظرف عشرة أيام التي تلي التبليغ بالحكم الصادر غيابيا.
*المحور الثالث: الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة بشأن جرائم غسل الأموال.
يمكن الطعن بالاستئناف في الجرائم الخاصة بغسل الأموال سواء كانت جنحا أو جنايات أمام محكمة الاستئناف بالرباط وملحقة الاستئناف بسلا التابعة لهذه الأخيرة بخصوص قضايا الاعتقال وذلك استنادا لمادة 38 من قانون الوقاية من جرائم تبييض الأموال وطبقا لمقتضيات المسطرة الجنائية في الفصول 396 و 397 و 399 و400.
والفصل 457 من قانون المسطرة الجنائية بخصوص استئناف قرارات غرفة الجنايات.
*المحور الرابع: الطعن بالتقض في جرائم غسل الأموال استنادا للفصل 38 من قانون الوقاية من جرائم غسل الأموال واستنادا للفصول (518 و 519 و 520 إلى غاية الفصل 537 من قانون المسطرة الجنائية.
وهكذا يمكن الطعن بالنقض تبعا لما هو مسطر أعلاه في كل الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بالرباط في قضايا جرائم غسل الأموال عندما يصدر بشأنها حكم نهائي من طرف هذه الأخيرة.
كما يمكن أيضا الطعن بالنقض ضد الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية بالرباط فيما يخص حاملي السلاح إذا صدرت بشأنهم أحكام تهم جرائم غسل الأموال.
وبه نكون قد أنهينا هذا الجزء السادس الخاص بطرقالطعن في جرائم تبييض الأموال.
رشيد المساوي محام بهيئة الرباط




