الرباط: كواليس اليوم
يبدو أن لعنة “القصر الكبير”، التي لاحقت رشيد نيني لسنوات، بسبب السب والقذف الذي تعرض له القضاة الأربعة في تغطية صحفية، لن تفارق جريدة “المساء”.
فبعد أيام من حجز النقيب محمد زيان، دفاع نواب وكيل الملك الذين تقدموا بشكاية في مواجهة رشيد نيني، المسؤول عن النشر آنذاك، على 800 مليون سنتيم من حساب الشركة المصدرة لـ”المساء”، دخلت هذه اليومية الوطنية في ضائقة مالية غير مسبوقة في تاريخها، إلى درجة أن الإدارة اضطرت إلى وقف تعويضات الصحافيين، وعلاوات المردودية التي كانت تمنح لهم في نهاية كل ثلاثة شهور. كما اضطرت الجريدة إلى الدخول في “برنامج تقشف” يروم الاستغناء عن الكماليات في الإنفاق.
وكانت هيأة قضائية بابتدائية الرباط، برئاسة القاضي العلوي، أصدرت حكما بإدانة رشيد نيني، والصحافية كاتبة المقال، من أجل السب والقذف، والحكم بتغريمهما وأدائهما لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا عن الضرر قدره 600 مليون سنتيم.
ولأن نيني رفض الأداء، رغم أنه كدس الكثير من الملايير من عائدات 50 سنتيم التي كان يزعم باطلا للقراء بأنه سيستعين بها في أداء المبالغ المحكوم بها، والتي أضافها إلى سعر الجريدة، بعنجهية قل نظيرها، فقد تنامت الذعائر المحددة في منطوق الحكم عن كل يوم تأخير، لتصل بعد خمس سنوات إلى 200 مليون سنتيم، انضافت إلى 600 مليون سنتيم المحكوم بها في الأصل.
وخلفت عملية التقشف الأخيرة استياء كبيرا لدى الإداريين والصحافيين والمستخدمين والعمال، الذين أضحوا قلقين على مستقبلهم المهني في هذه الجريدة “المتبوعة”.
