مصطفى الرميد متهم بارتكاب جريمة قتل (عائلة بنعيسى آيت الجيد كشفت أن الوزير وجه طعنة أخرى إلى الشهيد لتوفير الحماية لزميله في الحزب)

الرباط: كواليس اليوم

كشفت عائلة الشهيد آيت الجيد محمد بنعيسى، الذي تورط إسلاميون في اغتياله داخل الحرم الجامعي، بداية التسعينات من القرن الماضي، أن ابنها، الراحل، تعرض للقتل مرة أخرى، بطعنة كانت أقوى وأشد، لكونها صادرة عن رجل أنيطت به مسؤولية تطبيق القانون، هو وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد.

وكشفت العائلة، في بيان إلى الرأي العام، توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه، أن رئيس النيابة العامة حل محل القضاء وأصدر حكما مسبقا في ملف الشهيد، وذلك في تصريح له إلى يومية “المساء”. واعتبرت العائلة تصريح وزير العدل والحريات بمثابة مخالفة واضحة لمبادئ التحكيم العادل.

واستنادا إلى ما ورد بالبيان، فإن الأمر الذي جعل وزير العدل يتخذ هذا الموقف، هو أن أحد المتورطين في ارتكاب جريمة الاغتيال، يعتبر رفيقا لوزير العدل والحريات في الحزب، الذي يقود الحكومة الآن.

وكشفت عائلة الشهيد أن الوزير تنكر لما كان يعد به من تحقيق العدالة والإنصاف للمظلومين عندما كان يروج للعدالة والتنمية في حملة الانتخابات التشريعية، مشيرة إلى أن الوزير، بموقفه هذا، أثبت للعائلة ولجميع المغاربة، بما لا يدع مجالا للشك، بأنه وزير لحزبه، لا للمغاربة.

وذهبت العائلة إلى أنه لا يحق للوزير، رئيس النيابة العامة، أن يوجه القضاء، ويحل محله في إصدار الأحكام، موضحة أنها وإن أثارت ملف الشهيد في هذه الظرفية بالذات، للمطالبة بفتح تحقيق نزيه وعادل في الملف الذي تعرض لمختلف أشكال ومحاولات الطي والإقبار، فإنها تعتبر أن كل أشكال المتابعة والدعم هي جزء لا يتجزأ من الدفاع عن حرية الرأي والاختلاف، والنضال من أجل تأسيس وتوسيع الفكر التحرري، في ظل الوعود التي منحت للعائلة من حزب الوزير.

وذكرت أن من أسباب لجوئها إلى المطالبة بإعادة فتح هذا الملف، هو اقتناعها بالتحولات المهمة التي توجت بإقرار دستوري جديد ديمقراطي متقدم يكرس لاحترام الحريات والحقوق، دون غاية تسييس الملف، كما جاء على لسان رجل القانون، معتبرة أن الشهيد قيمة فكرية تتقاسمها كل التيارات والتوجهات الحقوقية والديمقراطية.

وأوضحت العائلة أنها إذ تستنكر بشدة ما جاء على لسان وزير العدل والحريات، فإنها تجدد مطلبها القديم الجديد، الداعي إلى فتح تحقيق نزيه وشفاف، وتقديم من يثبت تورطهم في قتل الطالب بنعيسى، بداية التسعينات من القرن الماضي داخل الحرم الجامعي، أمام العدالة لمحاكمتهم طبقا للقانون، مهما كانت صلتهم أو قربهم من القائمين على الشأن العام بالبلاد، إقرارا لمبدأ المساواة أمام القضاء، ودحضا لثقافة الإفلات من العقاب، وكذا للتعبير عن مدى مصداقية شعار استقلال ونزاهة القضاء.

محمد بالعامري