الرباط: كواليس اليوم
لم تمر إلا بضعة أيام على الفضائح التي فجرها موقع “كواليس اليوم” بخصوص التلاعبات التي تعرفها عمليات تفويت المساكن الوظيفية، لتخرج وزارة التربية الوطنية ببلاغ إلى الرأي العام، تعد فيه بنشر لائحة الموظفين الذين يحتلون المساكن الوظيفية والإدارية خارج القانون.
ويطرح الأمر عدة تساؤلات، من بينها ما إذا كانت الوزارة ستكتفي بالنشر والتشهير، أم أنها ستلجأ إلى تطبيق القانون وإجبار المحتلين على إعادة المساكن الوظيفية إلى الدولة، حتى يستغلها آخرون لهم الأحقية في ذلك. كما أن البعض يتساءل عما إذا كان محمد الوفا سينشر حتى أسماء “الصقور” داخل الوزارة، أم أنه سيكتفي فقط بالموظفين البسطاء.
وكشفت الوزارة أنها قررت نشر لائحة بأسماء المحتلين للسكنيات الوظيفية والإدارية حسب النيابات والأكاديميات على الموقع الرسمي للوزارة، وذلك بغاية إطلاع الرأي العام الوطني والتعليمي عليها والكشف عن هوية الموظفين المستغلين لها بدون سند قانوني، والذين لا زالوا يحتلونها رغم إنهاء مهامهم أو إعفائهم منها أو انتقالهم إلى العمل بمدن أخرى أو إحالتهم على التقاعد.
ويأتي هذا القرار بعد أن اتخذت الوزارة كل الإجراءات الإدارية والقانونية الجاري بها العمل مع المحتلين للسكنيات الوظيفية والتي مكنتها من استرجاع 1069 سكنا إلى حد الآن، استفاد منه موظفون جدد، في الوقت الذي توجد فيه دعاوي قضائية أخرى جارية وأحكام قضائية لم تنفذ بعد.
وتقول الوزارة في بلاغها، الذي لم تبعث نسخة منه إلى موقع “كواليس اليوم”، رغم أننا كنا السباقين إلى كشف هذه الفضيحة، وحصل عليه عن طريق مصادره الخاصة، إن الشكايات المتعددة التي تتوصل بها الوزارة من جهة، خاصة بشأن السكنيات المخصصة للإدارة التربوية، وملاحظات النائبات والنواب والمستشارات والمستشارين ممثلي الأمة من جهة ثانية، إلى جانب إثارة الصحف الوطنية للموضوع، كانت مسوغا كافيا لنشر اللائحة.
هذا وأهابت الوزارة بكافة المعنيين بالأمر إلى الالتزام بإرجاع المساكن الوظيفية التي يحتلونها بدون وجه حق إلى الإدارة في أقرب الآجال، كما دعت كل من سبق له أن قام بتسليم السكن إلى إخبار النيابة الإقليمية بذلك، حتى يتسنى حذف اسمه من اللائحة المنشورة.
