قلعة السراغنة:مراد زربي
لم يتوانى باشا قلعة السراغنة في تنفيذ قراره القاضي بمنع التظاهر والتجمهر، الذي سبق أن ضمنه في رسالة بعثها إلى المكتب النقابي الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي وعمال الجماعات المحلية المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ردا على بيان أصدره هذا الأخير في 20 أكتوبر 2012 يدعو فيه شغيلة القطاع بالمدينة إلى إضراب إقليمي أيام 1 و 2 نونبر و 8 و 9 نونبر 2012 تتخلله وقفتين احتجاجيتين الأولى يوم الخميس 1 نونبر 2012 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا أمام مقر القباضة البلدية بقلعة السراغنة والثانية يوم الخميس 08/11/2012 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا أمام مقر عمالة قلعة السراغنة.
وفي الوقت الذي وصفت فيه مصادر نقابية منع باشا قلعة السراغنة للوقفة الاحتجاجية بمثابة خرق سافر للحريات العامة ومصادرة لحق التظاهر السلمي، اعتبر باشا المدينة أن قرار المنع جاء بناء على مقتضيات الظهير الشريف 1.58.377 الصادر في 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية.
هذا وأشار بلاغ للباشا، توصل موقع “كواليس اليم” بنسخة منه، إلى أن التظاهرات المشار إليها وإلى تواريخها غير مرخص لها طبقا لمقتضيات الفصل 13 من نفس الظهير الشريف، اعتبارا لكون تلك التظاهرات المزمع تنظيمها أمام الإدارات العمومية من شأنها الإخلال بالأمن والنظام العامين وعرقلة السير العادي لتلك الإدارات.
يذكر أن دعوة المكتب النقابي الإقليمي لشغيلة القطاع إلى خوض البرنامج النضالي الحالي، جاء ردا على قرارات لعامل الإقليم وبعض المسؤولين وصفت بالجائرة، فضلا عن قرار الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين بعمالة الإقليم ول”ما في ذلك من خرق سافر للحريات النقابية وتناقض صارخ مع الدستور الذي هو مصدر كل القوانين”، على حد تعبير بيان المكتب.
