على عكس توقعات المكتب النقابي لعمال ومستخدمي التعاونية الفلاحية، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، لم تسفر محاكمة مسؤولين سابقين في التعاونية الفلاحية وباقي المتابعين بتهمة اختلاس 3 ملايير من مالية التعاونية، والتي دارت أطوارها بالمحكمة الابتدائية بأبي الجعد، عن أي جديد يذكر
وأفادت مصادر من عين المكان أن تخلف المتهمين عن الحضور سبب خيبة أمل كبيرة في صفوف عمال ومستخدمي التعاونية المغربية الفلاحية لوادي زم المدعمين ببعض مناضلي الاتحاد المغربي للشغل من وادي زم وابي لجعد الذين انتقلوا في مسيرة باتجاه المحكمة الابتدائية ممنين النفس أن يروا المتهمين خلف القضبان.
واعتبرت ذات المصادر أن نقطة الضوء الوحيدة التي ميزت الجلسة الثالثة من المحاكمة تمثلت في دخول الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ممثلة في رئيسها الأستاذ محمد طارق السباعي، مما يؤشر على اتخاذ المحاكمة شكلا آخر.
من جهته عبر أحد مستخدمي التعاونية الفلاحية لواد زم عن استغرابه لصمت السلطات وغضها الطرف عن أخطبوط الفساد المستشري بالتعاونية فضلا عن تماطلها في تجديد هياكلها رغم انقضاء التاريخ المحدد لذلك وهو واقع يزيد من تعميق مأساة عمال ومستخدمي التعاونية الفلاحية في ظل عيشهم دون دخل وتراكم فوائد الأبناك على بعضهم نتيجة حرمانهم من أجورهم يضيف نفس المتحدث.
مراد زربي
