محمد البودالي: كواليس اليوم
أمرت النيابة العامة بالقنيطرة، قبل لحظات قليلة، بوضع النائب البرلماني الحسايني، ورئيس بلدية سيدي يحيى الغرب، عن حزب الاتحاد الدستوري، رهن تدابير الحراسة النظرية، وإجراء بحث معمق معه، على خلفية ضبطه متلبسا بابتزاز مقاول بـ40 مليون سنتيم، مقابل التوقيع له على رخصة مشروع.
وذكر مصدر موثوق له لـ”كواليس اليوم” أن المقاول ظل يتعرض للابتزاز من قبل البرلماني ورئيس البلدية، لعدة أسابيع، وعرقل الرئيس مشروعا له، مجبرا إياه على دفع مبلغ مالي ضخم، مقابل التوقيع على الترخيص.
واضطر المقاول إلى تسجيل شكاية في الموضوع لدى النيابة العامة، فأصدرت تعليمات بوضع كمين للمتهم، قبل أن يلقى القبض عليه متلبسا، ويحال على البحث.
من جهة أخرى، تبرأ إدريس الراضي، رئيس الفريق الدستوري بمجلس النواب، من البرلماني الحسايني، معلقا، في حديث لمقربين منه، حسب مصادر موثوقة، ب”كل شاة كتتعلق من كراعها”. كما نفى أن يكون له أي علم بتفاصيل الكمين، أو بعملية الابتزاز التي خضع لها البرلماني.
هذا وما يزال البرلماني الحسايني، إلى حدود هذه الساعة، رهن الاعتقال بمخافر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة.
يشار إلى أن البرلماني الحسايني سبق له التسبب في الزج بأحد منافسيه في الانتخابات التشريعية الماضية، بعدما اتهمه بابتزازه هو الآخر، ليلقى القبض على منافسه ويصدر في حقه حكم بالحبس النافذ.
