كواليس اليوم: مكتب الرباط
اتهم مقال نشرته مجلة “وورلد بوليسي”، وهي مجلة أمريكية، المغرب، بقمع حرية الصحافة، إضافة إلى اتهامات أخرى بسبب ما اعتبرته المجلة التفافا على الحراك المغربي ومطالب الشعب.
نص المقال المنشور بالمجلة، تحامل بشكل كبير على التجربة المغربية، واكتفى بالنظر إلى النصف الفارغة من الكأس وتعامل مع المغرب دون الأخذ بعين الاعتبارات تاريخ بلادنا.
المجلة الأمريكية، ركزت على طريقة تعيين اللجنة التي قامت بصياغة الدستور، وتجاهلت ذكر النسبة الكبيرة من مؤيدي الدستور من المغاربة، وهو أمر يكشف طبيعة الانتقائية في اختيار قرائن للاحتجاج بها، وتغيب أخرى لتبرير اتهامات المجلة التي جانبت الصواب، وأصدرت أحكاما مطلقة بحق المسار الديمقراطي للمملكة التي تبحث بجد ودون تردد عن موطئ قدم داخل نادي البلدان الديمقراطية.
حديث المجلة الأمريكية عن “إصلاحات مزيفة” هو تبني لموقف فئة محدودة لا تمثل إلا نفسها، كما يعبر عن احترام الدولة لهذه الآراء بغض النظر عن عدم توافقها مع الموقف الرسمي، كما أن انتقاء حالات معينة لقضايا تتعلق بصحافيين على رؤوس الأصابع، لا تعبر في الواقع عن حالة عامة، أو توجه رسمي للتضييق على حرية الصحافة، استنادا إلى المعايير الدولية، علما أن عشرات الدول تحاكم صحافيين وتقوم بسجنهم، وليسمح لنا كاتب المقال، أن المغرب يحاكم الصحافيين وفق ضوابط قانونية لا مجال للطعن فيها، وهذا أمر سيادي يترك للدول تقدير أبعاده وضروراته.
إثارة المجلة الأمريكية لقضية الرقابة القبلية لا يضر المغرب في شيء، لأن الأمر يتعلق بنصوص قطعية لا مجال فيها للإساءة لبعض الرموز الوطنية، وثوابت الأمة كالدين الاسلامي والوحدة الترابية، واستفزاز الشعور الجماعي للمغاربة. كما أن التزام المغرب ببعض الاتفاقيات الدولية، لا يلغي حق الدولة في تكييف تطبيق تلك القوانين، وملاءمتها مع القانون المغربي.
خلاصة القول، أن المجلة الأمريكية، تعمدت إلحاق الضرر بسمعة المغرب، وسمعة مسؤوليه، وأن مقالها الأخير مليء بالتناقضات، وأن ممارسة العمل الصحفي، تخضع لضوابط كما في جميع بلدان العالم، وأن إثارة هذه القضية بين الفينة والأخرى يبدو غير بريء على الإطلاق.
