كواليس اليوم: مكتب الرباط
وجه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ضربة محبطة لسعي رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران إلى تمديد سن التقاعد لخمس إضافية ليصبح بحلول سنة 2021، هو 65 سنة.
رأي مجلس نزار بركة، استقر على رفض مشروع رئيس الحكومة، وأوصى بالإبقاء على حد سن التقاعد في 60 سنة.
إحالة رئيس الحكومة مشروع رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يلزم بنكيران باحترام رأي المجلس، والبحث عن بدائل جديدة لإصلاح نظام التقاعد دون كلفة مادية مرهقة أو سنوات عمل إضافية لا ضرورة لها.
إفراج المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن موقفه، يؤكد انحيازه للتوجه العام المجتمع المغربي، حتى لا يفهم أنه تأييد للنقابات.
ويعبر عن موقف مهني من حيث المبدأ صادر عن جهة مختصة، واعتبرها بنكيران كحكم في هذه القضية المثيرة للجدل والقلق داخل صفوف الموظفين الناقمين على قرار بنكيران الانفرادي.
عندما اقترح بنكيران مشروعه الخاص بإصلاح أنظمة التقاعد، رمى الكرة بملعب المجلس الاقتصادي والاجتماعي، من أجل تزكية اختياره من قبل هيئة مختصة ومعنية بالموضوع، حيث كان يعتقد أن تمرير مشروعه سوف يحظى بتأييد المجلس، وهو ما لم يتحقق، ليطرح السؤال التالي، هل يلتزم بنكيران بمضمون التوصية؟ أم أنه سيواصل الهروب إلى الأمام ويتجاهل مضمون التوصية التي أثلجت صدر الموظفين المقبلين على التقاعد؟
المجلس الاقتصادي وبناء على خلاصات مناقشة مشروع بنكيران، انتهى الى عدم صواب هذا الطرح وانعدام جدواه من الناحية العملية، وبالتالي أعلن عمليا وفاة مشروع رئيس الحكومة الذي ينتظر الرأي العام الوطني موقفه من قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وهل سينفذ مضمون التوصية، أم ان رئيس الحكومة الذي تنصل من التزاماته تجاه المواطنين المغاربة في أكثر من ملف، وخيب آمالهم في تحسين ظروفهم المعيشية.
رئيس الحكومة أمام اختبار حقيقي لإظهار مدى التزامه بتوصيات المؤسسات الوطنية المختصة بالقطاعات الاجتماعية، أو إصراره على المضي قدما في مشاريعه اللا شعبية التي أثقلت كاهل المواطنين، وخلقت أمام غالبيتهم متاعب معيشية لا حصر لها.
إن التجارب تؤكد أن بنكيران أدمن معاكسة الرأي العام، ويتلذذ بسحق الفئات المتوسطة باختيارات غير مقبولة.
