كواليس اليوم: مكتب الرباط
طالب مستشارون جماعيون بجماعة وزان وزير الداخلية بإيفاد لجنة تحقيق لوضع حد للمزايدات والمشاحنات التي تلقي بظلالها على وضعية الجماعة.
وكشف مستشارون من المعارضة، لموقع “كواليس اليوم” أن بعض المنتخبين يعارضون كل شيء، محذرين من استمرار الصراعات الشخصية.
وحسب المعلومات التي توصل بها موقع” كواليس اليوم” فإن الأجواء التي دفعت نوابا ومستشارين برلمانين من سبع أحزاب سياسية لمراسلة وزير الداخلية سنة 2012 من أجل طلب لقاء معه لشرح حيثيات الصراع الذي انحرف بشكل كبير، وأثر على وضعية الجماعة الحضرية لوزان مازالت قائمة.
كما طالب مستشارون من الأغلبية والمعارضة، وزارة الداخلية بإعادة التحقيق في القضايا التي أثيرت كموضوع الصراع بين رئيس الجماعة ومعارضيه، والتي كانت في وقت من الأوقات موضوع تفتيش المفتشية العامة والتي حررت تقارير في الموضوع، فندت كل الاتهامات المزعومة التي كان يهدف محركوها إلى تعطيل العمل الجماعي وارتهان المجلس لتحقيق مصالح واهداف شخصية، على حد تعبير المصدر ذاته.
وحسب مصادر “كواليس اليوم” فإن رئيس الجماعة الحضرية لوزان، وقع بين فكي كماشة، حيث يسعى كل من معارضيه وبعض المنتسبين إلى أغلبيته الضغط عليه للاستفادة من بعض الامتيازات، وهو ما أثر على السير العادي للمجلس، وتسبب في تعثر بعض الأوراش والأشغال، والتي أنجزت تحت وصاية مصالح وزارة الداخلية وباحترام تام لكافة المساطر القانونية، وتحولت فيما بعد إلى موضوع للمزايدات خاصة ما يعرف بإلغاء أكثر من ثلاثين صفقة حسب بعض الاتهامات والتي تبين عدم صحتها على ضوء التحريات التي أنجزت من طرف المصالح المختصة.
واعتبر المتضررون من التطاحن السياسي غير المجدي، ان إثارة بعض القضايا من أجل السجال السياسي أضر بمصالح الساكنة، خاصة بعد أن طالت اتهامات التضليل صفقات إنجاز شوارع، وقضايا تتعلق بتدبير الشأن الجماعي.
واتهم مصدر محسوب على الأغلبية، معارضي الاغلبية المسيرة للجماعة الحضرية لوزان، بعدم امتلاك أي مشروع سياسي، وعدم تقدير عواقب المزايدات الفارغة على مصالح الساكنة.
