كواليس اليوم: محمد البودالي
حفلت الرسالة الملكية بعبر ودروس كثيرة حول اختيارات المملكة المغربية للمسار الإصلاحي في مجال حقوق الإنسان، وتطويره والنهوض به.
وإذا كانت للمغرب إرادة كبيرة في هذا الاتجاه، إلا أن بعض من ألفوا الاسترزاق من الماء العكر، الذي يسمونه “نضالا حقوقيا”، أبوا إلا التشويش على هذا الحدث العالمي البارز.
فقد ظل هؤلاء المرتزقة لعدة أيام يحشدون ويعبئون لوقفات احتجاجية في مراكش بالتزامن مع تنظيم المنتدى العالمي لحقوق الإنسان، لكن ستظهر تفاهتهم مرة أخرى، وسيعطون الدليل للرأي العام على هزالتهم ووضاعتهم وعدم إيلاء “الشعب” أي أهمية لحساباتهم.
لقد تجلى هذا واضحا في الوقفات الاحتجاجية التي نظمها هؤلاء المرتزقة تزامنا مع انطلاق المنتدى، لكن لم يحضر أكثر من 200 مرتزق، وكلهم ينتمون إلى توجهات وتيارات متفرقة لكنها مجتمعة على زعزعة استقرار هذه الأمة، خصوصا من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والعدل والإحسان و20 فبراير والنهج وغيرهم، كما استغلوا أناسا أميين لهم مطالب اجتماعية أو مشاكل بسيطة، لكن هذه الأطراف مجتمعة كلها لم تنجح في تعبئة أكثر من 200 شخص، وهذا يحدد بالوضوح رقم وحجم ووضع أعداء البلاد، الذين يبقون مجرد أقلية كما قال صاحب الجلالة في خطابه التاريخي قبل بضعة أسابيع فقط.
غير أن الرد على كل هؤلاء المرتزقة كان واضحا في الرسالة الملكية التي تلاها وزير العدل والحريات مصطفى الرميد في افتتاح المنتدى، بحيث أكد جلالته أن المملكة المغربية اختارت بمحض إرادتها السيادية الخالصة، الشروع في إصلاحات عميقة وإرادية، تستجيب لتطلعات وانتظارات المواطنين. وقد مكن هذا المسار المتجدد والشامل، الذي توج باعتماد دستور جديد، من تعزيز دولة الحق والقانون والديمقراطية، كخيار لا رجعة فيه.
وويقول جلالة الملك في هذا الصدد “إن المغرب وهو يتقدم بخطى حثيثة على درب الديمقراطية، الذي لا حد لكماله، لجدير بأن يفتخر، بعد خمس عشرة سنة من الجهود المشتركة، بحصيلة مشرفة من الإنجازات، تشمل ميادين حيوية، من قبيل العدالة الانتقالية، وحقوق المرأة، والتنمية البشرية، ورد الاعتبار للثقافة الأمازيغية كمكون أساسي للهوية المغربية، وتوطيد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتدبير الحقل الديني، على أساس المبادئ والتعاليم والمقاصد السمحة للإسلام”.
ويضيف جلالته أن أوراشا ذات تأثير كبير على حماية حقوق الإنسان، توجد قيد الإنجاز في مجال العدالة والصحافة، والمجتمع المدني، والحكامة الترابية، وحماية الفئات الهشة، كما أن المملكة المغربية ما فتئت تعمل على تعزيز ممارساتها المعيارية.
وكشف جلالة الملك أن المملكة المغربية بعد انخراطها في الآليات الأساسية لحقوق الإنسان، أقدمت على الرفع التدريجي للتحفظات التي كانت قد قدمتها خلال التصديق على هذه الآليات. وهذه عبرة لمن يعتبر، ورسالة واضحة عن الموقف المغربي من التطورات الجارية على مستوى حقوق الإنسان في بعدها الكوني.
