بسعيه المضني في تأسيس تنسيقية للدفاع عن الملك العام، رئيس المجلس البلدي السابق لإنزكان يتوهم أنه رجل الموازنات السياسية بامتياز، لكن العارفين بخبايا الأمور سئموا خطابه التيئيسي الداعي إلى تعطيل البنيات التحتية من أجل أغراض شخصية.
ومن هذا المنطلق لزم أعضاء هذه التنسيقية المتغافلين مساءلة هذا الذي كان في يوم من الأيام رئيسا:
لماذا تعطل مشروع سوق الحرية على عهده لمدة عشر سنوات متحاملا عليه بشكايات كيدية حوكمت كلها بما لم يرقه؟
ليجهض أحلام تجار إنزكان بالرفاه الإقتصادي وبالانتظارية.
ألم يكن الفساد الإداري وتقفي أثر المصلحة الخاصة وراء رهن الملك العمومي؟
ما هي القيمة المضافة التي استفاد منها الملك العمومي أمام هذا التناحر المفتعل لهذا الرئيس؟ ألم يستطع هذا الرئيس السابق المدعي الحنكة والثقافة والتمكن القانوني من إيجاد حل توافقي لهذا الملف أثناء ولايته أو اللجوء إلى فسخ الاتفاقية المبرمة مع شركة برودر شوب المعهود لها بإنجاز هذه المعلمة التجارية بانزكان ؟
لكن لا هذا ولا ذاك فقد أنست الانتهازية والمصالح الخاصة هذا الرجل واجباته وتفنن في الحصول على قطع أرضية بمثابة مناطق خضراء بحي الرمل وأعاد استعمالها حتى يتسنى له إقامة عمارات الشيئ الذي تأتى له بالتحايل ولا من يحرك ساكنا من ساكنة هذا الحي. لنؤكد للرأي العام أن هذه الحقيقة جزء من حقائق سنتناولها بالشرح و التفصيل فيما سيأتي من الأيام.
حفيظ الدكالي
