كواليس اليوم : مكتب الرباط
ذكرت صحيفة “تشالنج” الفرنسية، نقلا عن تقارير داخلية لمصلحة الجمارك الفرنسية، أن الاقتصاد الفرنسي، مهدد بموجة تراجع كبيرة في السنوات المقبلة، ما لم تتخذ باريس إجراءات عملية وقرارات صعبة في نفس الوقت للحفاظ على تنافسية الاقتصاد وريادته الدولية.
صحيفة “تشالنج” وقفت انطلاقا من تقرير مصالح الجمارك على ارتفاع حجم الواردات، وتراجع الصادرات الفرنسية، وتأثير ذلك على الميزان التجاري الفرنسي، في المستقبل.
تأثير انهيار الاقتصاد الفرنسي ينعكس على مكانة فرنسا الدولية، وقدرتها على المساهمة في صناعة القرار الدولي.
تضرر فرنسا من نمو الاقتصاد الصيني والاسباني تحديدا، يأتي في وقت نجحت فيه بكين انطلاقا من سياستها الاقتصادية في الاستيلاء على زبناء فرنسا التجاريين، ومنافسة باريس على أسواقها التقليدية، خاصة بافريقيا وآسيا.
فرنسا مقبلة إذن على سنوات عجاف في المجال الاقتصادي، بعد أن أخفق الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في إعادة الروح للاقتصاد الفرنسي خلافا للوعود الانتخابية التي أطلقها سنة 2012، خلال حملته الانتخابية.
الانهيار الوشيك للاقتصاد الفرنسي، خطر موقوت. وهذا النقاش ليس بالجديد في فرنسا، التي تعيش نخبتها السياسية على حقيقة تراجع الاقتصاد الفرنسي بسبب انحسار حصة فرنسا من الأسواق الدولية، وتراجع الصناعات الفرنسية في منافسة نظيرتها الإسبانية والصينية، وأيضا الألمانية الأمريكية، بل إن التحدي الأخطر هو أن الاقتصاد الاسباني بات يزاحم الاقتصاد الفرنسي بشكل كبير، مما يدل على عمق الأزمة التي تعيشها فرنسا في السنوات الأخيرة.
أزمة الاقتصاد الفرنسي، باتت المعضلة السياسية الأكبر التي تهدد فرنسا، التي ظلت تحتل رتبا متقدمة في الدول العشرة الأولى التي تملك أكبر اقتصادات العالم، قبل أن تظهر على الاقتصاد الفرنسي مؤشرات الشيخوخة والوهن.
هذا ويتضح أن جميع الإجراءات التي اتخذها الرئيس الحالي فرانسوا هولاند لم تفلح في إعادة الانتعاش الفعلي في ظل ارتفاع عجز الميزانية العامة، وتراجع معدلات النمو.
الأكثر من ذلك كله، والأخطر، أن باريس باتت مهددة بعقوبات الاتحاد الأوربي بسبب تجاوز سقف الإنفاق المسموح به داخليا على ضوء مؤشرات اقتصادية يعتمدها الاتحاد الأوربي.
