كواليس اليوم: مكتب الرباط
توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة من رسالة بعثها الدكتور، مروان حمداني، منسق المنتدى الديمقراطي للصحة، وعضو الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، إلى الحسين الوردي، وزير الصحة، بخصوص تعويضات الحراسة للأطباء.
وهذا نص المراسلة:
كما لو أنه لدينا في القطاع الصحي ،طبقتين من الشغيلة الصحية،الطبقة التي تستحق الاستفادة من التعويضات الأخيرة التي أقرها المرسوم المتعلق بمنح وتعويضات الحراسة وساعات العمل الإضافية،وطبقة أخرى تقوم فعليا بالحراسة والمداومة لكنها قوبلت بالتجاهل من لدن هذا المرسوم ،واعني هنا الأطباء الأخصائيون في طب الشغل ،والأخصائيون في الطب الرياضي وأطباء الطب الشرعي ،والتقنيون والأطر الشبه الطبية اللذين يشتغل أغلبهم في أقسام المستعجلات ويقومون بالحراسة مع يكلف ذلك بطبيعة الحال من تبعات سويوإقتصادية.
أمام هذه الحالة ،فالسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح،هو أنى للمشرع أن ينصف كل هؤلاء وأن يعطي لبوعزة ما لبوعزة(أبو العزة) ولسيدي ربي ما لسيدي ربي ؟ ! .
هاته المقاربة “الكيل بمكيالين” في طريقة معالجة الإنجازات الاجتماعية للشغالين والموظفين المغاربة بصفة عامة وللفاعلين في القطاع الصحي بصفة خاصة ،تجعلنا نتسائل كيف يمكن إيجاد حل لهذه المطالب المشروعة والملحة في المستقبل أمام توقف الحوار الاجتماعي ،خاصة وأن النسخة الأولى من هذا المرسوم كانت نتيجة جلسات حوار مطولة بين الفرقاء الاجتماعيين والحكومة السابقة.وعلى الرغم من المصادقة على هذا المرسوم ونشره في الجريدة الرسمية فقد اتضح أن التعويضات التي جاء بها لم تكن فقط غير منصفة وغير محفزة بل أنها لم تشمل كافة شغيلة القطاع الصحي من أطباء وأطر شبه طبية اللذين يقومون بالحراسة والمداومة والعمل لساعات إضافية.
وللتاريخ والشهادة فقد بذلت مجهودات كبيرة على مستوى التغطية الصحية والزيادات في منح التعويضات التي تبقى مقبولة في ظل الظروف الاقتصادية التي تعرفها البلاد ، ولكن على الرغم من ذلك فإنه تبقى للشغيلة الصحية انتظارات كبيرة على مستوى التغطية الصحية والاجتماعية .
حسب علمي الخاص فإن الهدف من أي تعديل قانوني ،بصفة عامة يكون هو حذف أو تصحيح هفوة غير مقصودة أحيانا أو خطأ قانوني ،وهي الأخطاء التي بدأت تتكاثر في الآونة الأخيرة تبعا لأفعال وردود أفعال أشخاص متطرفين ومتعصبين،وأحيانا بشكل عبثي أو بسبب قلة التجربة والمعرفة …لكن والحمد لله أنه مازال هناك أناس حكماء بالأمانة العامة للحكومة (…) ،تحسبا لأي مشكل يأتي مع النسخة الأولى للنص القانوني ،وهو الأمر المقبول والعادل،لكن الشيئ الغير مقبول والغير عادل هو أن يتم خلق تعويضات جديدة من أجل حل مشكل لدى طبقة لا تشكل إلا أقلية وبالتالي خلق نوع من الطبقية الاجتماعية داخل القطاع الصحي.
ولعل ما قلناه بخصوص ما تقوم به وزارة الوردي لا يعدو أن يكون سوى حلولا ترقيعية ،تؤجل الغضب لكنها لا تمنعه من التزايد والانفجار داخل المستشفيات في المستقبل القريب الذي يهدد بمزيد من المشاكل والاضطرابات في ظل المناخ الاجتماعي المشحون والسائد في هاته الظرفية التي تمر منها البلاد على جميع المستويات والقطاعات .
وختاما أقول أن الحكيم هو الذي يترك بصماته ويطبع التاريخ بمبادرات ومنجزات شعبية لا ذلك الذي يمر مرور الهارب من ظله.
الدكتور : مروان حمداني
