السعيد بنلباه
تبعا للمشاورات التي أطلقتها الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة على الصعيد المركزي يوم 12 يناير الجاري، نظمت وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية يومه الخميس 29 يناير الجاري بأحد الفنادق بمدينة المحمدية، اللقاء التشاوري الجهوي حول مراجعة قانون الماء 10.95 على صعيد منطقة نفوذها، تحت شعار” التشريع المائي الملائم، ضمانة لبلوغ الحكامة الجيدة في تدبير الموارد المائية”.
ولإغناء النقاش الذي حضره فعاليات جمعوية، وفعاليات أكاديمية ذات صلة بالموضع، تم برمجة ثلاثة عروض، أعقبت كلمة مدير وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية، عبد العزيز زروالي، الذي أشار فيها إلى السياق الخاص الذي أفرز تنظيم اللقاء والمرتبط بالمشاورات التي أطلقتها الوزارة، والسياق العام والمتمثل في ضرورة الانخراط في الأوراش التي يتطلبها تنزيل دستور 31 يوليوز 2011 وخاصة مقتضياته المتعلقة بالحق في الولوج إلى الماء والعيش في بيئة سليمة.
كما أشار في كلمته إلى أهمية الماء في الحياة، وما يتطلبه هذا من اهتمام وتدبير ومحافظة عليه ،كما ذكر باهتمام المغرب بشكل رسمي، عبر تاريخه المتعاقب، بالماء من تجلى ذلك في سنه تشريعات قانونية لتنظيم أوجه استعمال الماء، فكان إصدار أول ظهير يتعلق بالملك العمومي بالمغرب سنة 1914، وتم تعديله سنوات 1925،1919،1918، وانتهى بإصدار القانون 10.95 سنة 1995.
وبعد 20 سنة من صدور هذا القانون، ورغم نتائجه الفعالة والمهمة، إلا أن عملية تنزيله لا تزال تعوقها مجموعة من العوائق حددها في مدير الوكالة في 6 معيقات….
وألقى صلاح بنمطرق الكاتب العام للوكالة، العرض تطرق فيه إلى ” الموارد المائية وإشكالية تدبيرها بالشاوية” من خلال ستة محاور:
1 ــ المكتسبات الكبرى لقانون 10.95.
2ـــ مجال تدخل الوكالة.
3ـــ الموارد المائية بالحوض.
4 ــ الإكراهات المطروحة.
5 ــ الإجراءات المزمع اتخاذها.
6 ــ لماذا مراجعة قانون الماء الحالي “10.95”.
أما العرض الثاني فتناول فيه إبراهيم زياني أستاذ بالمدرسة الإدارية ” المقاربة التشاورية لإعداد النصوص القانونية..تجارب وطنية ودولية” و تطرق من خلاله إلى أربع عناوين:
1ــ المقاربة التشاورية في مجال إعداد النصوص المبررات والأهداف.
2ــ تجارب وطنية.
3ــ نماذج دولية، وخص بالذكر النموذج الكندي، والأمريكي، والهندي، والفرنسي.
4 ــ خلاصات واستنتاجات.
وجاء مسك ختام عروض اللقاء التشاوري حول” ورش مراجعة القانون10.95..” وأشارت فيه الأستاذة نزهة الشقروني إلى أبرز التعديلات المقترحة من خلال:
1 ـ المبادئ العامة الأساسية لمشروع المراجعة، من حيث ما جاء في مضمونها وليس في شكلها. وأجملتها في أربعة نقاط: الحق في الولوج إلى الماء بكمية كافية وجودة مقبولة، تدبير الماء وفق قواعد الحكامة الجيدة، حماية البيئة وتشجيع التنمية المستدامة،و اعتماد مقاربة النوع في تنمية وتدبير الماء.
2 ــ تسوية الوضع القانوني للملك العام المائي.
3ـ تحسين الشروط العامة لاستغلال الماء والملك العام المائي.
4 ــ دعم آليات التشاور والاستشارة واتخاذ القرار.
5 ــ مرونة في التخطيط المائي.
6ــ تعزيز آليات حماية المياه والمحافظة عليها ” على مستوى الكم والكيف”.
7ــ دعم شرطة المياه.
بعد استكمل فقرات اللقاء التشاوري،وبعض الاستماع للعروض المبرمجة فتح باب النقاش.
