كواليس اليوم: مكتب الرباط
واصل الاتحاد الأوربي فضحه لجرائم عصابة بوليساريو الإرهابية، في الوقت الذي أصيبت فيه ألسنة قادتها وعلى رأسهم الغوغائي عبد العزيز المراكشي، وأولياء نعمتهم في الجزائر، بالخرس الشديد.
ورغم توالي عدة تقارير تكشف الوجه البشع لهذا الكيان الانفصالي، إلا أن قيادة بوليساريو آثرت التجاهل والصمت وعدم الخروج بموقف يوضح وجهة نظرها من اتهامات الاتحاد الأوربي، التي تستدعي إحالة المتورطين فيها على المحاكم الدولية.
آخر نشرة للاتحاد الأوربي كانت واضحة جدا هذه المرة، وسمت الأشياء بمسمياتها، والمجرمين بأسمائهم، دونما مواربة.
ففي هذه النشرة، حول تحويل المساعدات الإنسانية، خلص خبراء الاتحاد الأوربي إلى أن الممارسات الآنفة، يستفيد منها كبار المسؤولين الجزائريين وقادة “بوليساريو”.
وسجل المكتب الأوروبي، في تقريره، أن المسافة بين وهران وتندوف التي تبلغ عادة خمسة أيام، يتم قطعها ما بين 15 و49 يوما بالنسبة للناقلين التابعين للشركتين الجزائريتين اللتين تقتسمان عقود إيصال المساعدات الدولية وذلك منذ عدة سنوات.
وحالما تصل المساعدات إلى تندوف يتم مرة أخرى فرزها وتوزيعها على المخازن التي تبقى سرية ويتحكم فيها قادة “بوليساريو”.
وقد لاحظ محققو المكتب الأوروبي لمحاربة الغش وجود عدة مخازن سرية حيث يتم تكديس المساعدات الموجهة للبيع وليس ليتم توزيعها على ساكنة المخيمات.
كما يستفاد من المعطيات الواردة في التقرير أنه خلال زيارات المراقبة المعلن عنها من قبل المانحين تستخدم هذه المخازن السرية في استقبال المساعدات التي يتم نقلها من المخازن الرسمية حتى تبدو الأخيرة للزوار أنها فارغة وتصبح حجة لتعزيز طلباتهم بالحصول على دعم ومساعدات غذائية إضافية.
والأدهى من ذلك، وفقا للتقرير، فإن جزء من المساعدات التي تصل إلى مخيمات تندوف يتم بيعها لساكنة المخيمات بدل توزيعها عليهم مجانا. كما يتم في الجزء الأكبر من المساعدات تغيير أكياس التلفيف الأصلية لإخفاء كونها مساعدات إنسانية غبر قابلة للبيع، ويتم وضع تلفيف جديد حتى يتم بيعها في أسواق الجزائر وموريتانيا ومالي.
وركز تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال على الأرباح التي يجنيها منظمو عمليات التهريب تلك نتيجة نظام المقايضة وهي ممارسة معمول بها في مخيمات تندوف ويلجأ ممارسوها مضطرين الى منح نسب من تجارتهم لكبار مسؤولي “البوليساريو”.
ومن بين الممارسات التدليسية المسجلة، يلاحظ التقرير، أن كل التجهيزات الأساسية في تندوف تم بناؤها مجانا بسواعد الأسرى هذا في الوقت الذي تم تمويل عمليات البناء من قبل المانحين الدوليين.
وبالنسبة للمكتب فأحد الأسباب الرئيسية التي جعلت هذا التهريب ممكنا هي المبالغة في الرفع من أعداد قاطني مخيمات تندوف وبالتالي من كميات المساعدات المطلوبة. كما أن توزيع المساعدات يطرح، بدوره، مشاكل عويصة بخصوص الجدوى، بالنظر لقلة الموظفين الأجانب المتواجدين في الميدان للإشراف على منح وتسليم المساعدات.
ويضيف التقرير أنه عندما يتم استثناء السماح لبعض المانحين من قبل مسؤولي “البوليساريو” والجزائر بحضور عملية توزيع المساعدات في المخيمات يأتي الناقلون لاحقا لشحن جزء منها ليتم ترحيلها للبيع.
ومن أجل وقف عمليات التهريب تلك واسعة النطاق والممنهجة أوصى المكتب الأوروبي لمكافحة الغش اللجنة الأوروبية بتسوية مشكل الإحصاء والذي يرفضه بشدة وباستمرار كل من الجزائر و”البوليساريو” على الرغم من الدعوات المتكررة من قبل الأمم المتحدة والتخفيض من حجم المساعدات المطلوبة وتقوية أنظمة المراقبة والتتبع.
