د. محمد ناجي
مساهمة في المائدة المستديرة حول الحق في الحصول على المعلومة ومحاربة الرشوة
————————
توصل كاتب هذا المقال المتواضع عبر بريده الإلكتروني برسالة من ترانسبارنسي المغرب تشعره بتنظيمها يوم الخميس المقبل (12 مارس 2015) بفندق حسان بالرباط بدعم من مؤسسة هنريش بول Heinrich Böll ، مائدةً مستديرة حول موضوع :
((الحق في الحصول على المعلومة، والهيئة الجديدة لمحاربة الرشوة : مرتكزات أساسية لمحاربة الرشوة))
والحقيقة أن موضوعا كهذا يكاد يمثل إزاحة للشجرة التي تخفي خلفها غابة قد لا يراها الرائي الذي تضرر من منعه من معلومة تهمه وتفيده في مصلحة عامة أو قضائية.. مما يدخل في باب “احتكار المعلومة ” لأي سبب من الأسباب ، والذي أصبح يُـعَـد خرقا سافرا للدستور؛ خاصة إذا كان ذلك الرفض يهدف إلى الكشف عن معلومة من شأنها أن تنير القضاء وتساعده للوصول إلى الحقيقة أحيانا؛ مما يمكن أن يترتب عنه تطبيق الفصل 378 من القانون الجنائي الذي ينص على معاقبة كل «من كان يعلم دليلا على براءة متهم محبوس احتياطيا أو مقدم للمحاكمة وسكت عمدا عن الإدلاء بشهادته عنه فورا إلى السلطات القضائية أو الشرطة ».
إن الفصل 27 من الدستور المغربي ينص صراحة على أن :
«للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام .
لا یمكن تقیید الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بھدف حمایة كل ما یتعلق بالدفاع الوطني، وحمایة أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحیاة الخاصة للأفراد، وكذا الوقایة من المس بالحریات والحقوق الأساسیة المنصوص علیھا في ھذا الدستور، وحمایة مصادر المعلومات والمجالات التي یحددھا القانون بـدقـة .»
غير أن عدم إعارة بعض المرافق العمومية أي اهتمام لهذا الفصل؛ يُـحـوّل الدستور إلى مادة جامدة ، لا فاعلية لها ولا قيمة، مما يعتبر استهانة واضحة به وتحقيرا صريحا لمقتضياته ، ولكل القوانين التي تسير عليها الدولة.
والمعلومة وحدة واحدة لا تتجزأ، فليس فيها ما يمكن أن يوصف بالأهمية أو عدم الأهمية، لأن هذا الوصف نسبي، فالمعلومة التي لا تعتبر ذات أهمية في نظر البعض، فد تكون بالنسبة للآخر ذات خطورة وشأن كبيرين.. وسأقدم في هذه المقالة المتواضعة نموذجا لمعلومة لاشك أن أغلب القراء سيرونها معلومة تافهة وبسيطة، ولكنها بالنسبة لطالبها تعتبر من أهم ما يمكن أن يحصل عليه في حياته القضائية ، حتى إنه لم يتوقف عن المطالبة للحصول عليها لأكثر من أربع سنوات قضاها وهو يجري خلفها للإمساك بها، حيث لم يترك بابا لم يطرقه للحصول عليها باعتبارها تمثل دليلا قاطعا وحاسما وباتا على براءة شخص مقدم للمحاكمة ؛ ولكنه مع ذلك لم يظفر بها إلى حد الآن .
وحتى أثبت للناس بساطة هذه المعلومة المطلوبة؛ أعرض حالة تتكرر مآت المرات في كل يوم داخل كل المؤسسات المصرفية التي تتعامل بالشيكات .
إن أي مواطن يعرف أنه عندما يريد الحصول على دفتر للشيكات يتقدم بطلب بذلك إلى المؤسسة البنكية التي يتعامل معها، ثم بعد أيام يتقدم إلى الشباك البنكي المكلف بتسليم تلك الدفاتر ، فيتسلم دفتره علانية؛ لأن ذلك التسليم يجري على مرأى ومسمع من كل الحاضرين ساعتها في البنك؛ ثم يوقع على الدفتر إقرارا بتسلمه في التاريخ المسجل عليه. ثم يأتي زبون آخر بعده ويأخذ دفتره بنفس الطريقة ويوقع تحت التوقيع الذي قبله.. وهكذا دواليك. أي أن عملية تسليم دفاتر الشيكات لا تجري بطريقة سرية؛ ودليلي العملي على ذلك (وهو دليل قد يكون عرض لكثير من الناس غيري) أنه تصادف في تاريخ سابق أن ذهبت للحصول على دفتري للشيكات من البنك الذي أتعامل معه ، فوجدت صديقين لي يقفان قبلي في الصف ينتظران دورهما للحصول على دفتر شيكاتهما هما أيضا.. وبعد حضور المكلفة؛ تسلم كل من الصديقين دفتره ووقع في السجل، وظلا واقفين بجانبي ينتظراني إلى أن تسلمت أنا أيضا دفتري ووقعت تحت توقيعهما ، وانصرفنا جميعا. لم يكن في المسألة أي سرية مهنية ولا أي إخفاء لتاريخ تسلم كل منا لدفتره، ولا أي شيء يمكن اعتباره داخلا في السر المهني للبنك؛ ونفس الشيء قد يحدث بالنسبة لمن توصل بدفتر شيكاته قبلنا أو لمن سيتوصل به بعدنا، في ذلك اليوم أو بعده.
وعليه فتاريخ تسلم أي زبون لدفتر شيكاته من البنك لا يمكن اعتباره من الأسرار البنكية؛ لا مهنيا ولا ماليا ولا تجاريا ولا غير ذلك، لأنها عملية مكتبية روتينية تتكرر عشرات المرات في اليوم الواحد على الملإ.
هذا هو منطلق القضية وأصلها،
أما خلاصة القضية، فتتمثل في أن شخصا من زبناء البنك الشعبي بأكادير كان قد سلم لسيدة مجموعة من الشيكات (7 شيكات) مسحوبة على نفس البنك ، سلمها إياها على فترات متباعدة خلال سنة 2008، وهي شيكات منتزعة من دفتر واحد، حروفه التسلسلية هي BKC ، حيث كان قد سلمها أول شيك من هذا الدفتر بتاريخ 14 فبراير 2008 ، ورقمه : 2385145 BKC .. وآخر شيك سلمها إياه من نفس الدفتر كان بتاريخ 20 ماي 2008، ورقمه : 2385170 BKC .
أي أن العملية برمتها تعود إلى سبع سنوات خلت.
غير أن هذا الشخص تقدم في مارس 2009 بشكاية إلى السيد وكيل الملك بأكادير (شكاية عدد 1007/2009) يتهم فيها هذه السيدة بأنها نصبت عليه؛ مدعيا أنه سلمها كل تلك الشيكات في يوم واحد، وهو 18 يناير 2008 ، وأحضر شاهدين من عُـمَّـاله في الشركة شهدا بأنهما كانا حاضرين ساعة تسليم كل تلك الشيكات دفعة واحدة بالتاريخ الذي ذكره المشتكي في شكايته، وأن مبلغها الإجمالي هو 306 مليون سنتيم، بالإضافة إلى تسليمها مبلغا آخر قدره 400 مليون سنتيم، سلمه لها نقدا، وقامت هي بعده في ذلك المجلس الذي زعموا أن انعقاده لم يتجاوز ساعة واحدة على أبعد تقدير.
وبما أن هذه المعلومة كاذبة من أساسها، وبما أننا لا نريد أن نتطرق إلى مناقشة كل المعطيات المتعلقة بهذه النازلة الغريبة؛ فإننا سنقتصر على ما يتعلق منها بقضية الحصول على المعلومة من مرفق عام، التي هي موضوع المائدة المستديرة المشار إليها أعلاه، مساهمة منا في التحسيس بخطورة تكتم المرافق العمومية على معلومات يفترض فيها أن تبادر تلقائيا إلى الكشف عنها لإنارة العدالة في قضية معروضة عليها؛ وإلى ضرورة تدخل الدولة ممثلة في جهازها القضائي الواقف بكل صرامة لفرض تطبيق احترام مقتضيات الدستور ومبادئه ، تحت طائلة متابعة الممتنع عن ذلك طبقا للقانون الجنائي.
لقد كان هذا المشتكي قد سلمها في ذلك اليوم، وبدون حضور أي شخص ثالث ، شيكا واحدا كان من دفتر آخر ، حروفه التسلسلية هي BHC ، ورقمه هو: 1815098 BHC ؛
وبناء على هذا المعطى الحقيقي والواقعي؛ فقد وضع دفاع السيدة المشتكى بها احتمالا مشروعا وهو : ألا يكون المشتكي المذكور متوفرا على دفتر تلك الشيكات ذي الحروف التسلسلية BKC في ذلك التاريخ الذي يدعي فيه أنه سلمها منه تلك الشيكات السبعة،
وهو احتمال لا يمكن استبعاده من مجريات التحقيق ، حيث تتجلى مشروعيته ووجاهته في أنه إذا كان المشتكي لم يتسلم ذلك الدفتر من البنك إلا بعد تاريخ 18 يناير 2008، فإنه سيكون من المستحيل عليه ادعاء أنه سلم منه للمشتكى بها سبعة شيكات في 18 يناير؛ أي في وقت لم يكن يتوفر فيه على ذلك الدفتر.
لذلك فقد تقدم دفاع المشتكى بها أثناء جريان التحقيق الإعدادي (ملف التحقيق عدد 25/12010) بطلب إلى السيد قاضي التحقيق مؤرخ في 30 أبريل 2010 يلتمس فيه «الاطلاع على سجلات المؤسسة المصرفية المذكورة للتأكد من تاريخ تسليمها دفتر أو دفاتر الشيكات المذكورة للمشتكي» ؛ شارحا للسيد قاضي التحقيق بوضوح وتفصيل وجاهة هذا المطلب، وجدواه في الكشف عن الحقيقة فوريا.
غير أن السيد قاضي التحقيق رفض هذا الطلب معللا رفضه بأن «الإجراءات المطلوبة لا يتوقف عليها البحث المنجز في النازلة، ويبقى إجراء معرقلا لسير البحث » ؛ حيث أصبح يُـطـرح سؤال عريض حول نوع العرقلة التي يمكن أن يحدثها إصدار أمر قضائي إلى المؤسسة البنكية لتزويد العدالة بتاريخ حصول المشتكي على دفتر شيكاته موضوع الشكاية، من شأنه أن يساعد في الكشف عن الحقيقة. مع العلم أن التحقيق استمر بعد هذا الطلب مدة تزيد على سبعة أشهر؛ إذ لم ينته إلا بتاريخ 31 دجنبر 2010، بينما لا يتطلب التوصل بهذه المعلومة من البنك أكثر من بضعة أيام. فأي عرقلة يمكن أن تحدثها الاستجابة لذلك الطلب لسير البحث؟ وكيف لا يتوقف التحقيق على التزود بمعلومة بهذه الدرجة من الأهمية، التي من شأنها أن تثبت زيف وأكاذيب المشتكي؛ إذا ثبت أنه لم يكن يتوفر في التاريخ المذكور (18/01/2008) على دفتر الشيكات الذي يدعي أنه انتزع منه في ذلك اليوم سبعة شيكات وسلمها دفعة واحدة للمشتكى بها .
لقد كان واضحا أنه إذا ما تبين أن المشتكي لم يكن في 18 يناير 2008 يتوفر على دفتر الشيكات BKC ، فسيكون ذلك ضربة قاضية لادعاءاته، وسيترتب عنه طبعا توقف التحقيق في حينه ، لظهور براءة المتهمة بالدليل المادي القاطع.. إذ من المستحيل تسليم شيكات من دفتر لم يكن صاحبه قد توصل به بعدُ من البنك الذي يصدره.
ونتيجة لهذا الرفض الغريب، وبناء على القرار الصادر في الملف بالإحالة والمتابعة، رغم وجود هذا الاحتمال الذي يبرئ المشتكى بها بصفة قطعية وباتة؛ فقد أصبح لدى الدفاع اقتناعٌ شِـبْـهُ يقـيـني بأن المشتكي المذكور لم يكن في 18 يناير 2008 يتوفر على ذلك الدفتر الذي يزعم أنه سلم منه للسيدة سبعة شيكات دفعة واحدة في جلسة حضرها شاهدان، [وهو اقتناع معزز بمعطيات مادية أخرى لا مجال لتفصيلها في هذا المقال]. كما تَـيَـقَّـن دفاع المشتكى بها من عدم الرغبة في الكشف عن هذه الحقيقة، لأن الكشف عنها سيفسد على المشتكي مخططَه الإجرامي الذي رصد له أموالا طائلة، فتقدم بتاريخ 19 دجنبر 2013 إلى المدير الجهوي للبنك الشعبي بأكادير بطلب لتزويد العدالة بشهادة تَـسَـلُّـمِ زبونها (المسمى ع.ع.أ.م) لدفتر شيكاته الحامل للحروف التسلسلية BKC ، مبينا له أسباب هذا الطلب ، وكيف أن هذه الشهادة تمثل دليلا قاطعا على براءة متهم مقدم للعدالة، ومذكرا بضرورة استجابة المؤسسة البنكية لهذا الطلب تطبيقا للقانون، مرفقا طلبه بكل الوثائق الضرورية لإثبات جريان دعوى قضائية في الموضوع . غير أن البنك لاذ بالصمت، ولم يرد بأي شيء؛ فما كان من الأستاذ المحامي إلا أن تقدم شخصيا بنفس الطلب إلى السيد المدير العام للبنك الشعبي بالدار البيضاء بتاريخ 28 يناير 2014 جعل عنوانه “إشعار بطلب قانوني لمساعدة العدالة “، فلم يظفر هو الآخر بأي رد. فعاود الأستاذ المحامي الكرة إلى المدير الجهوي للبنك الشعبي بأكادير بتاريخ 24 يناير 2014 بعنوان “تجديد طلب تزويد العدالة بشهادة من البنك”، مبرزا في طلبه الثاني هذا أن هذه المعلومة المطلوبة، والمتمثلة في معرفة تاريخ تسلم الزبون المذكور دفتر شيكات من البنك ـ تَـمَّ قبل سبع سنوات ـ ليس فيه أي ضرر لا للمؤسسة ولا لزبونها، كما لا يمكن اعتبارها من الأسرار المهنية البنكية، ، لا على المستوى التجاري ولا على المستوى المالي ، لأنها معلومة عادية، ولأن دفاتر الشيكات تسلم لأصحابها علانية.. فلما لم يصدر عن المؤسسة أي رد ، عاود الكرة للمرة الرابعة إلى المدير العام للبنك الشعبي بالدار البيضاء ، بتفصيل وتوضيح، عبر رسالة أرسلت له بتاريخ 24 فبراير 2015 (رقم وصلها : RR520470364MA ) ملحا فيها على ضرورة تزويد العدالة بهذه المعلومة العادية وإرسالها إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بأكادير..
ولكن الصمت المطبق ورفض الرد على هذه الطلبات ظل هو الإجراء السائد من طرف المؤسسة البنكية المذكورة جهويا ومركزيا…
وهكذا تواصلت محاولات الدفاع المستميتة من أجل الحصول على معلومة متواضعة بسيطة، متمثلة في الكشف عن تاريخ تسلم زبون لدفتر شيكات يعود إلى سبع سنوات خلت.. دون أي جدوى؛ ودون أن تتوقف أيضا تلك المحاولات، فقد آلى الأستاذ المحامي الدؤوب على نفسه ألا يتوقف إلا بمعرفة ذلك التاريخ الذي يتهرب كل المسؤولين عن الكشف عنه؛ لا لشيء إلا لأن صاحب ذلك الحساب البنكي يُـعَـدُّ من أكبر أثرياء المغرب، وأن معاملاته مع البنك الشعبي تعد بالملايير ، كما أوضح ذلك إلى السيد والي بنك المغرب في الرسالة التي وجهها إليه مؤخرا ، بتاريخ 23 يناير 2015 ، رقم إرسالها عبر أمانة :
ED419362753MA
والتي سوف ننشرها في الجزء الثاني من هذه الحلقات إن شاء الله..
