ترنسبارنسي المغرب والحق في الحصول على المعلومة
ومحاربة الرشوة (ج2)
د. محمد ناجي
رسالة موجهة إلى السيد والي بنك المغرب
هذه نسخة من الرسالة التي وجهتها السيدة المعنية بالحق في الحصول على معلومة لإنارة العدالة، بواسطة دفاعها إلى السيد والي بنك المغرب، باعتباره أهم جهاز مسؤول عن فرض رقابته على مختلف العمليات والأنشطة التي تقوم بها الأبناك؛ والذي يحق له أن يطالب البنوك بجميع الوثائق والبيانات التي تساعده على مراقبة عملها حفاظا على السير العادي لها وعدم المس بسمعتها، وإلزامها باحترام مقتضيات الدستور المغربي ، والعمل طبق القوانين الجاري بها العمل في المملكة …
لقد بات واضحا أن فوائد الكشف على المعلومة لا حصر لها، سواء بالنسبة للشخص الذي يطلبها، أو بالنسبة للمرفق الذي يساعد في الحصول عليها، أو حتى بالنسبة للدولة التي تثبت بقوانينها حرصها على شفافية المعاملات وسلامتها القانونية، دون غش أو تدليس ، أو كذب ، أو تزوير . إن المعلومة المطلوبة يمكن أن تقدم خدمة جليلة للعدالة ، وتحسن سمعة المؤسسة أو المرفق الذي أفصح عنها، ما دامت لا تشكل أي ضرر مادي أو معنوي له ولا لغيره من المتعاملين معه، مما يساهم في استقرار الوطن وأمن المواطنين. والأبناك في المغرب باعتبارها مرافق عمومية في خدمة النمو والازدهار الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي والأمني تساهم بدور فعال في ضمان هذا الاستقرار وفي الحرص على عدم المس بسمعة الوطن كدولة تشجع على الفساد وتتستر على الفاسدين ، فمكافحة الفساد وفضحه مسؤولية يتقاسمها الجميع تحت سماء هذا الوطن الجميل..
ولذلك فإننا ننشر هذه الرسالة تذكيرا للمسؤول الوطني الموجهة إليه، بعد مضي أكثر من شهر ونصف على توصله بها دون أن يظهر أي رد عليها من جانبه المحترم، ولا من جانب المؤسسة البنكية الممتنعة عن الكشف عن المعلومة المطلوبة ، رغم بساطتها وعدم إضرارها لا بالمؤسسة ولا بأي شخص آخر، ولا تدخل في السر المهني للبنك.. فهي إذن دليل واقعي معيش على معاناة المغاربة في الحصول على المعلومة ؛ مهما كانت بسيطة وعادية، ومهما كانت في خدمة القضاء ولإنارة العدالة، وليس فيها أي إضرار بأحد..
كما نهدف من وراء هذا النشر إلى توضيح دور المركز الاجتماعي والمادي لبعض الأشخاص في الضغط على بعض المسؤولين لخرق الدستور وتعطيل مقتضيات القانون الجنائي .. في دولة يفترض فيها أن كل مواطنيها متساوون في الحقوق والواجبات..
(رقم إرسالها : ED419362753MA ـ بتاريخ 23 يناير 2015 .)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الموضوع :
طلب تزويد العدالة بمعلومة عن تاريخ تسلم زبون لدفتر شيكاته من البنك الشعبي بأكادير، ليس فيها أي إضرار بالزبون ولا بالمؤسسة البنكية.
تتعلق بملف جنحي عادي عدد 92/11 ؛ واستئنافي عدد 736/14 ـ أكادير
تطبيقا للفصل 27 من الدستور المغربي، واستئناسا بالفصل 378 من ق.ج.
المرجع : أربعة طلبات موجهة إلى كل من السيد المدير الجهوي للبنك الشعبي بأكادير، والمدير العام للبنك الشعبي بالدار البيضاء (رفقته)
سيدي والي بنك المغرب المحترم :
اسمحوا لي أن أطرح على معاليكم باسم موكلتي مسألة في غاية البساطة؛ ولكنني لم أتمكن من التوصل فيها إلى أي بصيص من الحق؛ رغم أنني بذلت كل ما يمكن القيام به من أجل الوصول إلى معلومة بنكية بسيطة وعادية، ليس فيها أي ضرر لا بالمؤسسة ولا بالزبون .
القضية باختصار : أن شخصا من زبناء البنك الشعبي بأكادير ، اسمه ع. ع. أ. م. ؛
ورقم حسابه في البنك الشعبي : …….. 21211.
كان قد سلم لموكلتي منذ سبع سنوات، سبعةَ شيكات من دفتر واحد حروفه التسلسلية هي BKC في تواريخ مختلفة؛ ابتداء من 14 فبراير 2008 إلى غاية 20 ماي 2008 ؛ حيث سلمها أول شيك ، ورقمه : 2385145 BKC في 14-2-2008 .
وسلمها آخِـر شيك ورقمه : 2385170 BKC في 20-5-2008 ،
غير أنه بعد أن ساءت العلاقة بينهما، تقدم ضدها بشكاية بالنصب والاحتيال؛ يدعي فيها أنه سلمها كل تلك الشيكات دفعة واحدة، وفي نفس اليوم وهو 18 يناير 2008 ؛ مع العلم أنه في تاريخ 18 يناير 2008 لم يكن يتوفر على دفتر تلك الشيكات المذكورة أصلا؛ وربما لم يكن ذلك الدفتر قد طُـبِـع بعدُ أو خرج من المطبعة التي تطبع دفاتر الشيكات؛ فتاريخ طبع كل دفتر شيكات مسجل.
لقد كان ذلك الزبون يتوفر في 18/01/2008 على دفتر شيكات آخر؛ حروفه التسلسلية هي: BHC هو الذي سلم منه لموكلتي بذلك التاريخ شيكا رقمه : 1815098 .
ولذلك؛ وبناء على الفصل 27 من الدستور المغربي؛ واسـتِـئـناسا بالفصل 378 من القانون الجنائي ؛ فقد أرسلت باسم موكلتي طلبا إلى السيد المدير الجهوي للبنك الشعبي بأكادير أشرح له فيه القضية بكل تفاصيلها، وبكل الوثائق اللازمة ؛ وألتمس منه أن يوافي السيد رئيس المحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ تسلم ذلك الزبون لدفتر شيكاته ذي الحروف التسلسلية BKC ؛ دون أن أظفر من المدير الجهوي بأي رد، ولا بادر إلى إرسال ذلك التاريخ إلى رئاسة المحكمة الابتدائية بأكادير؛ مما جعلني أكاتب السيد المدير العام للبنك الشعبي ، حيث وضعت الطلب بيدي في مقر البنك الشعبي المركزي بالدار البيضاء مباشرة؛ ولكن النتيجة ظلت دائما هي الصمت المطبق؛ فكاتبت مرة أخرى المدير الجهوي، ثم المدير العام ، حيث بـيَّـنت لهما في ذلك الطلب الثاني أن معرفة تاريخ تسلم زبون لدفتر شيكاته من البنك لا يشكل أي ضرر للزبون، لا تجاريا ولا ماليا، وأن ذلك التاريخ لا يمكن أن يعتبر من الأسرار البنكية، لأن دفاتر الشيكات تسلم لأصحابها علانية ، فالزبناء يتسلمون دفاتر شيكاتهم داخل البنك على مرأى ومسمع من كل المتواجدين في البنك .. فالتوصل بدفتر شيك ليس سرا.
ولكن رغم كل هذا ؛ وإلى حد الآن؛ لم يبادر أي من المديرين إلى أي رد؛ والسبب واضح جدا : هو أن الزبون الذي اتهم موكلتي بالنصب عليه يعتبر من كبار زبناء ذلك البنك الشعبي؛ حيث إن معاملاته معه تعد بالملايير .. مما دفع المؤسسة البنكية إلى التكتم عن تلك الحقيقة؛ التي تعتبر دليلا صريحا على براءة موكلتي؛ غير مبالين لا بالدستور ولا بالقانون،
لذلك فإنني أكاتبكم ـ سيدي الوالي ـ ملتمسا من جنابكم المحترم إعمال سلطتكم لفرض تطبيق القانون؛ بغض النظر عن الأشخاص ؛ فالمغاربة كلهم متساوون أمام العدالة، ومتساوون في الانصياع لقوانين الدولة ودستور البلاد .. وإذا كان للمديـرَيْن المحترمَـيْن خوفٌ على زبونهما من حصول ضرر له نتيجة الإفصاح عن تاريخ تسلمه لدفتر شيكات توصل به قبل سبع سنوات ؛ فعليهما أن يبرزا هذا الضرر .. مع العلم أنني لم أطلب منهما تزويدي بأي معلومة تخص رصيده أو حجم معاملاته في ذلك التاريخ؛ مما يمكن اعتباره من الأسرار البنكية .
لقد انتقلت القضية الآن إلى محكمة الاستئناف ؛ لذلك نلتمس من سيادتكم إشعار مدير البنك الشعبي ـ جهويا أو مركزيا ـ ليبعث إلى السيد رئيس محكمة الاستئناف بأكادير، بتاريخ تسلم الزبون المذكور أعلاه لدفتر شيكاته ذي الحروف التسلسلية BKC ليضمه إلى الملف ( عدد 736/14) .
وتقبلوا سيدي الوالي وافر تقديري واحترامي..
تحت جميع التحفظات
الإمضاء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المرفقات : (صور من ):
1ـ طلب موجه إلى السيد المدير الجهوي للبنك الشعبي بأكادير بتاريخ 19 دجنبر 2013
2 ـ طلب موجه إلى المدير العام للبنك الشعبي مؤرخ في 29 يناير 2014
3 ـ تجديد الطلب السابق إلى المدير الجهوي للبنك الشعبي بأكادير بتاريخ 24 فبراير 2014
4 ـ تجديد الطلب إلى المدير العام للبنك الشعبي بتاريخ 24 فبراير 2014، مع وصل الإرسال
5ـ 7 شيكات موضوع طلب معرفة تاريخ تسلم الزبون للدفتر الذي انتزعت منه.
