كواليس اليوم: مكتب الرباط
رفض مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، الاتهامات التي وجهها إليه إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، في قضية خالد عليوة.
وجاء في بلاغ لوزير العدل والحريات، توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه، عن استغرابه لما جاء على لسان لشكر “من ادعاءات بشأن ملكية وزير العدل والحريات لأسهم في الشركة المالكة لجريدة وطنية، واتهامه له بتسريب وثائق قضائية خاصة بالسيد خالد عليوة لفائدة الجريدة ذاتها”.
وأعرب وزير العدل والحريات عن استغرابه الشديد لـ”هذه الادعاءات”، مؤكدا أنه لا يملك أي سهم في أي جريدة كيفما كان نوعها؛ كما أن أخلاقه لا تسمح له بتسريب أي وثيقة، خاصة إذا كانت مطبوعة بطابع السرية كما هو الحال بالنسبة لوثائق ملف عليوة والتي لا توجد أصلا بديوانه، يقول الوزير.
وذكر الرميد بأن خالد عليوة سبق أن أصدر بشأنه المجلس الأعلى للحسابات تقريرا مفصلا ومنشورا، كما أن ملفه القضائي يوجد منذ أكثر من سنتين بين العديد من الأيادي، مما يجعل توجيه الاتهام إلى وزير العدل والحريات بتسريب وثائق هذا الملف مجرد تصفية حسابات سياسوية وشخصية كان ينبغي على إدريس لشكر بحكم مسؤوليته السياسية أن يتعالى عنها، يضيف البلاغ.
