كواليس اليوم: مكتب الرباط
أصدرت ولاية الأمن بالعاصمة الرباط بلاغا تشرح فيه ظروف وملابسات الإطاحة بالمدعو هشام المنصوري عضو ما يسمى “جمعية صحافة التحقيق” وهو متلبس بجريمة الزنا رفقة زوجة ضابط في القوات المسلحة الملكية.
وجاء في البلاغ أن عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن الرباط تمكنت على الساعة العاشرة من صباح الثلاثاء من توقيف المدعو هشام منصوري، عضو جمعية صحافة التحقيق، متلبسا بإعداد وكر للدعارة والمشاركة في الخيانة الزوجية رفقة سيدة متزوجة وأم لعدة أبناء، وذلك بشقة يكتريها لهذا الغرض بإحدى الإقامات السكنية الكائنة بحي أكدال بالمدينة.
وحسب بلاغ لولاية أمن الرباط عممته وكالة المغرب العربي للأنباء مساء اليوم الخميس، فإن واقعة التوقيف جاءت تنفيذا لتعليمات كتابية صادرة عن النيابة العامة المختصة، تقضي بالتحري حول استغلال شقة في الدعارة مع تقديم كل من ثبت تورطه في تلك الأفعال الإجرامية.
وقد تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط من توقيف المسمى هشام منصوري متلبسا بإعداد منزل للدعارة والمشاركة في الخيانة الزوجية مع سيدة متزوجة بالشقة التي يكتريها بحي أكدال، وذلك يوم الثلاثاء 17 مارس الجاري على الساعة 10 صباحا.
يشار إلى أن المعاينات المنجزة بمكان ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية أسفرت عن حجز مجموعة من الأدلة والقرائن المادية التي أحيلت على مختبر الشرطة العلمية والتقنية من أجل إجراء الخبرات الجينية والتقنية الضرورية لفائدة البحث، كما أكدت تصريحات حارس العمارة التي توجد بها الشقة موضوع التدخل أن هذه الأخيرة كانت تستغل بشكل دوري لاستقبال فتيات من مختلف الأعمار، وأن السيدة المتزوجة التي ضبطت متلبسة بالخيانة الزوجية برفقته كانت تتردد هي أيضا باستمرار على الشقة المذكورة.
وأكد البلاغ أنه احتراما للمقتضيات القانونية ذات الصلة، فقد تم إخبار عائلة المشتبه فيه هشام منصوري بواقعة توقيفه متلبسا بالمشاركة في الخيانة الزوجية وإعداد منزل للدعارة، واستفاد من زيارة شقيقه بمقر الشرطة القضائية، كما تم استدعاء زوج السيدة الموقوفة في إطار نفس القضية، الذي يوجد خارج مدينة الرباط حيث مقر عمله الاعتيادي، لضمان ممارسة حقه في تقديم شكاية بالخيانة الزوجية، وذلك خلافا لما تم الترويج له من ادعاءات تزعم حرمان المشتبه فيه من الحقوق التي يكفلها القانون.
هذا وأكدت ولاية أمن الرباط أن واقعة توقيف هشام منصوري وشريكته في فعل الخيانة الزوجية وإعداد منزل للدعارة تمت في احترام تام للمقتضيات القانونية المنظمة لتفتيش المنازل، وبعد إطلاع المشتبه فيهما على جميع الحقوق والضمانات المقررة قانونا، كما نفت المزاعم التي تم الترويج لها بخصوص اقتحام المنزل بالقوة وتعريض المشتبه فيه للعنف.
يشار الی أن زوج المتهمة رفض التنازل وأصر علی متابعة زوجته وعشيقها قضائيا. ومن المتوقع إدانة المدعو المنصوري بتهمة التغرير بسيدة متزوجة طبقا للقانون.
يشار إلى أنه بعد الانتهاء من إجراءات البحث، فقد تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة العامة المختصة بموجب مسطرة قانونية مرفقة بتقرير حول الخبرات الجينية والتقنية المنجزة على الأدلة المرفوعة من الشقة التي ضبط فيها المعنيان بالأمر. حيث تمت إحالتهما في حالة اعتقال على الجلسة في نفس اليوم، قبل أن يتقرر تأجيل محاكمتهما إلى جلسة الخميس 26 مارس الجاري.
