كواليس اليوم: محمد البودالي
يوم الاثنين الماضي، كان لأزيد من 100 صحفي مغربي وأجنبي، موعد مع التاريخ، وذلك بعدما تقرر إطلاعهم على مقر المكتب المركزي للأبحاث القضائية الجديد، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الـ DGST، خلال الندوة الصحفية التي ترأسها عبد الحق الخيام، مدير المركز، بمناسبة تفكيك أخطر خلية “ولاية الدولة الإسلامية في المغرب الأقصى أحفاد يوسف بن تاشفين”، الموالية لتنظيم “الدولة الإسلامية”.
المقر الجديد لجهاز المخابرات المغربية، “الديستي”، والذي أطلق عليه اسم “المكتب المركزي للأبحاث القضائية”، يمنح مقرا معروفا للمخابرات.
تأسيس المقر الجديد، هو تعبير عن توجه هذا الجهاز الأمني الحساس نحو الحكامة الإدارية، وبداية عهد جديد لجهاز ارتبط دائما في المخيال الشعبي بطابع السرية.
المقر الجديد يحتضن خيرة أطر ونخبة رجال المخابرات المغربية من مختلف التخصصات، والتي أنيطت بها مهام التعاطي مع التحديات الإرهابية المتعاظمة، والجرائم المتنوعة والتي تهدد السلم والأمن العام، من قبيل الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار الدولي في المخدرات وغيرها من جرائم كبرى.
إن انتقال عناصر مراقبة التراب الوطني إلى العمل بمكاتب معلومة للجميع، يعتبر تحولا جذريا في تاريخ هذا الجهاز. وهذا التحول واكبته بطبيعة الحال خطوات أخرى تتصل بانتقاء هذا الجهاز لعناصر ذات كفاءة عالية، ومؤهلات كبيرة للاضطلاع بالمهام النوعية التي تسند لعناصر الجهاز بالنظر إلى خطورة الملفات التي تشتغل عليها مصالح “الديستي”.
تأسيس مقر جديد للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، يتزامن مع التطور الذي يعيشه هذا الجهاز الأمني، والذي يعتبر الجبهة المتقدمة للحرب على الإرهاب، وهو ما مكنه من نيل إشادات دولية، وتوشيحات نوعية لمسؤولي المخابرات المغربية التي أصبحت رقما صعبا في المعادلة الأمنية وطنيا ودوليا، في مقدمتهم المسؤول الأول، عبد اللطيف الحموشي.
توفير فضاءات جديدة لعمل عناصر هذا الجهاز الحساس، هو تطور لافت في مسار الـ DGST التي أخذت هوية جديدة.
